الاحتجاجات.. تعبير عن رأي وممارسة ديمقراطية

حصيلة مرضية حققتها الدورة الخريفية 2014 للمجلس الشعبي الوطني، كما جاء في تقييم رئيسه العربي ولد خليفة، الذي أكد أن ما يحدث من احتجاجات في مناطق من شمال الجزائر أو جنوبها، دليل على الممارسة الديمقراطية وشكل من التعبير على الرأي، وهو مؤشر هام على انتشار الثقافة الديمقراطية بخصوصيتها الجزائرية.
قال ولد خليفة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أن النقاش الواسع لمشاريع القوانين المقترحة على المجلس الشعبي الوطني تظهر مدى تقدم الممارسة الديمقراطية في “مخبرها الأول”، انطلاقا من الاشتراك في المواطنة والوطنية، وما تتطلبه من إدراك للمسؤولية الفردية والجماعية، كلما تعلق الأمر بالمصالح العليا للوطن وفي مقدمتها حماية أمنه واستقراره.
وذكر بأن دورة الخريف المختتمة، تزامنت مع حراك اجتماعي وسياسي واسع النطاق، يظهر تفاعل المجتمع مع الأحداث الداخلية والخارجية، وما يتميز به من حيوية ورغبة في المشاركة الفاعلة في تقنين مسار التنمية وترسيخ أركان دولة الحق والقانون، وتحقيق مبادئ الحرية والعدالة والتقدم التي نصّ عليها الإعلان التاريخي لثورة نوفمبر 1954 ووثيقة مؤتمر الصومام.
وفيما يتعلق بالعمل التشريعي للمجلس أكد ولد خليفة بأن هناك عدد من مشاريع القوانين قد تمت مناقشتها في اللجان المختصة وفي الجلسات العلنية، وقد تم إدخال العديد من التعديلات قبل عملية التصويت عليها بالأغلبية، “بهدف تعزيز وتحيين المنظومة التشريعية وتجسيد الحكم الراشد، وفق معايير الحكامة العالمية، وفق الإستراتيجية التي تضمّنها برنامج رئيس الجمهورية، التي ستتوج بالتصويت على التعديلات الدستورية “.
ومن أهم القوانين التي تم التصويت عليها خلال الدورة، قانون المالية لسنة 2015، الذي ارتكز فيه النقاش على ضرورة ترشيد النفقات وتحسين الأداء في التسيير وضبط الموارد المالية حسب إمكانيات الدولة والظروف الحالية المتميزة باستمرار انخفاض سعر البرميل من البترول، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، والقانون المتعلق بعصرنة العدالة... وقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعد آخر مشروع نزل على الدورة الخريفية لسنة 2014.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب قال ولد خليفة أن الجزائر “كادت تكون حمامة السلام الوحيدة في محيطنا الجهوي والإقليمي، ولذلك أصبحت في السنوات الأخيرة محج قادة البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية ومن جنوب أمريكا، سواء تعلق الأمر بالوضع في مالي أو ليبيا، بفضل الأمن والاستقرار بعد تخلصها من آفة الإرهاب بدون مساندة من أي جهة، قبل أن تدرك الدول الأخرى أن الإرهاب لا جنسية له.. ولا حدود جغرافية “، مشيدا بالدور الإيجابي للجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن لحماية الحدود للقضاء على أوكار الإرهاب في الداخل والمتسلل من الخارج.
وأضاف يقول إن الجزائر قد أكدت ـ قولا وعملا على المنابر الدولية ـ مواقفها الثابتة من القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته، ونفس الموقف تبديه مع قضية الصحراء الغربية، لافتا “ ليس للجزائر أي نزاع ثنائي مع المغرب الذي نحترم شعبه الشقيق، وليس للجزائر أي أطماع في ضفة على المحيط أو الثروات على الرغم من وباء المخدرات الذي يدخل إلى بلادنا بمئات الأطنان”.
عرفت الدورة البرلمانية نزول 18 مشروع قانون تمت المصادقة على 10 مشاريع من أصل 15 التي حظيت بالمناقشة والإثراء من قبل النواب، وبالنسبة للمشاريع الـ5 المتبقية والتي ستدرج في الدورة الربيعية المقبلة، فيتعلق الأمر بمشروع القانون الخاص بالطيران، مشروع القانون المتعلق بتنظيم سوق الكتاب، وكذا مشروع القانون الخاص بالعقوبات ومكافحة العنف ضد المرأة، وقد أكد ولد خليفة أن المجلس تبنى حرية التعبير واحترام الرأي الآخر، خاصة وأن الدورة الخريفية المنتهية تميزت ببعض التشنجات.
بالإضافة إلى ذلك هناك 3 مشاريع لم تمر على الغرفة السفلى للبرلمان تتمثل في المشروع المتعلق بالجمارك، مشروع البيع بالمزايدة والمشروع المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، والتي ما تزال على طاولة الحكومة لمناقشتها وإثرائها ومن المنتظر أن تنزل إلى البرلمان في نفس الدورة.
والجدير بالإشارة، أن هناك مشاريع جديدة تنزل في الدورة الربيعية المقبلة ممثلة في قانون مكافحة التهريب، هناك 8 مشاريع ستنزل إلى الدورة المقبلة في بدايتها ومن المنتظر أن يضاف إليها قانون الصحة الجديد.