ثمّن أعضاء مجلس الأمة ما تضمّنه مشروع القانون المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزين أهمية التعديلات التي تضمنها للإحاطة بالظاهرة في الداخل والخارج، وكذا حماية المواطنين والمصالح الجزائرية في الخارج.
اعتبر محمد الطيب العسكري، أن مشروع القانون جاء في وقته، خاصة وأن الجزائر كادت تدرج في القائمة السوداء التي أنشأتها مجموعة الدول الـ7 سنة 2000، للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب، بالرغم من أن بلادنا كانت سبّاقة للتحذير من خطر الظاهرة التي لا تعرف لا عرقا ولا دينا.
وأضاف العسكري، أن الجزائر قد شرحت التزاماتها تجاه المجتمع الدولي لمحاربة آفة الإرهاب وآثارها، مبرزا أن مشروع القانون يأخذ من النظام الدستوري الجزائري ويتكيف مع الاتفاقيات الدولية.
وقدم العضو بعض الاقتراحات، منها ضرورة أن تعلن البنوك عن العمليات التي تمر عبرها. وعن البلدان التي تأتي منها هذه الأموال وأن تعلن كذلك عن هوية صاحب الأموال، ويتوجب عليها أن ترسل إلى المصلحة تحت التي تقع تحت وصاية وزارة المالية، عندما تتجاوز الأموال القيمة المحددة.
من جهته اعتبر العضو عباس بوعمامة في تصريح لـ»الشعب»، أن القانون جاء لتحيين النصوص التشريعية وتكييفها في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
قال العضو، من الجنوب الجزائري، إن خطر تبييض الأموال والمخدرات التي تستعمل في تمويل الإرهاب، خاصة وأن الجزائر تقع جغرافيا في منطقة حدودية معروفة بالنشاط الإرهابي، وقال إن هذا القانون عزز ما كانت تسعى إليه الجزائر من قبل، لأن الجزائر كانت سبّاقة لمكافحة الإرهاب التي اكتوت به لعدة سنين، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمة قد زكوا مشروع القانون.
أما العضو زهية بن عروس، فقد اعتبرت تمويل الإرهاب يأتي من المال الفاسد، الذي يأتي بدوره من قضايا تهريب العملة الصعبة. وأضافت، أن الجزائر من خلال المحنة التي عاشتها في سنين الإرهاب، جعلتها هي التي تعطي الدروس، وقد جاء القانون «لتقوية الموقف الثابت والصريح لبلادنا»، خاصة تمويل الإرهاب ودفع الفدية، ورفضت أن توجه للجزائر دروس و»تعليمات» من دول الضفة الشمالية للمتوسط التي هي في الواقع القاعدة الخلفية لتمويل الإرهاب، على حد قولها.
