صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، بحضور 243 نائبا و68 وكالة، فيما عرفت مقاطعة نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، اللتان انتقدتا السرعة التي تم بها عرضه للنقاش .
أبرز، الوزير لوح، في تصريحات للصحافة عقب التصويت، أهمية المشروع على المستوى الداخلي والخارجي، وأوضح يقول أن الجزائر اعتمدت 3 مقاربات لمكافحة الإرهاب، الأولى سياسية ومن أبرز آلياتها المصالحة الوطنية التي زكّاها الشعب، والمقاربة الثانية قانونية والمقاربة الثالثة أمنية، وقد جاء في إطار الالتزامات الدولية والمصادقة عليها من قبل الجزائر المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وفي إطار القرارات الأممية في هذا المجال والمتعلقة بوجوب تكييف المنظومة التشريعية، و كذا الاستراتيجية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة تجفيف منابعه ويأتي في مقدمتها التمويل .
وفي هذا الصدد أوضح الوزير لوح، أن مشروع القانون جاء ليعدل ويتمم القانون 01-05، ويكيف المنظومة التشريعية، ويفي بالتزامات الجزائر الدولية، حيث تضمّن تعريف دقيق وشامل «لجريمة تمويل الإرهاب» التي أصبحت قائمة وغير مرتبطة بفعل معين للإرهاب، واعتبر ذلك أمرا أساسيا ودقيقا .
والشيء الثاني في المشروع ويدخل في الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله والمتعلق بتحديد الهيئات الداخلية التي تختص بإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين، و أفاد أن هذا فراغ موجود في القانون الحالي، وأضاف أن هناك التزامات دولية، وقرار لمجلس الأمن صادر عن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم كل الدول بتكييف تشريعها الداخلي، و عدم تطبيقها تترتب عليه عقوبات قد تكون اقتصادية وقد تكون غير ذلك، مؤكدا بأن هذا المشروع يمثل المصلحة العليا للجزائر .
ويرى أن البند الثالث أساسي في المشروع حسب لوح، الذي تضمّن إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عندما يكون الأمر يتعلق بأموال منظمات أو أشخاص مشبوهين، وهناك بند آخر هام في مشروع القانون حسب الوزير، هو توسيع اختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب، عندما ترتكب خارج الوطن من قبل أجانب وتمس بالمصالح الجزائرية، أو تكون فيها الضحية جزائرية، ويكون القضاء الجزائري مختصا في هذا المجال.
كل هذه الأسباب تجعل من القانون هاما جدا بالنسبة للشعب الجزائري و الدولة الجزائرية بالنسبة للالتزامات الدولية، وقد جعله ذا طابع استعجالي، حيث قال أن للحكومة كما للهيئة التشريعية الحق في استعمال المادة الـ 17 من القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، ذلك الاتصاف بالطابع الاستعجالي لمشروع هذا القانون أكدته الحكومة وطبقه المجلس الشعبي الوطني، كاشفا أن هذه المادة تستعمل لأول مرة ، «وما دامت موجودة فإن للضرورة والاستعجال أحكام «.
وفي نفس الإطار و في رده عن سؤال حول الشكوك التي تدور حول أموال إرهابيين تائبين قال الوزير لوح، أن القانون الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يرمي بالخصوص إلى محاربة جريمة تمويل الإرهاب بكل الوسائل، وما ينص عليه في هذا المجال سواء كان التمويل مشروعا أو غير مشروع، لافتا أنه في بعض الأحيان يمر التمويل عن طريق بنوك مصرفية، ومشروع القانون ينص على ذلك .
وفي سياق آخر فيما يخص المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية المتعلقة بتورط أحد المنتمين إلى جند الخلافة «داعش «المشتبه في تورطه في قضية اغتيال الرعية الفرنسي هرفي غوردال، قال لوح أن المعلومات المتوفرة لديه، النيابة المختصة التمست من قاضي التحقيق المختص بالملف إصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية، وذلك للتعرف على هوية المقبوض عليه، وموافاة السلطات القضائية الجزائرية بكل المعلومات، ويأتي ذلك في إطار التعاون القضائي بين السلطات القضائية للبلدين، على اعتبار أن الملف ما يزال مفتوحا في هذه القضية .
