منتدى رؤساء المؤسسات يبحث عن مكانته في الاقتصاد الوطني

تنتظر منتدى رؤساء المؤسسات مهمة صعبة لحل مشاكل المستثمرين وتمكينهم من مختلف الإمكانات والصيغ للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وقد خرج المنتدى من الظل، بعد أن تم انتخاب علي حداد رئيسا له خلفا لرضا حمياني، الذي لم يحقق الكثير في وقته، بالرغم من التحركات الحثيثة التي قام بها، لكن الجميع، بما فيهم الوزارة الأولى، اعترفت بأخطبوط الإدارة كأكبر حاجز أمام محاولات تجسيد استثمارات منتجة خاصة في المناطق الداخلية. ويظهر أن علي حداد يريد تبني سياسة هجومية تعتمد على المبادرة، من خلال الحديث عن المشاكل واقتراح الحلول مع الحكومة للوصول إلى نتائج ملموسة وعدم إيجاد أعذار فيما بعد عند عرضه حصيلة النشاطات.
ويبقى على المنتدى إقناع المستثمرين بضرورة الذهاب للهضاب العليا والولايات الجنوبية لإقامة مشاريع تمتص البطالة وتساهم في تحقيق توازن اقتصادي جهوي، لأن مختلف قوانين الاستثمار تمنح إعفاءات ضريبية وجبائية كبيرة وتحفيزات تحتاج للترويج لدى المتعاملين الخواص.
ويضم منتدى رؤساء المؤسسات مستثمرين برأسمال يفوق 40 مليار دولار وهو رقم مهم جدا من شأنه أن يساهم في التقليص من فاتورة الواردات التي فاقت 50 مليار دولار والتقليص من أعباء الاستثمار العمومي الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات التي مازالت جاثمة على الاقتصاد المنتج وتحرمه من الإقلاع بسبب فشل مختلف المخططات للنهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات.