المحيط الإداري لايلعب دوره في تحريك الأعمال والإستثمار
أكّد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة استحالة تحقيق نسبة نمو تناهز 7 بالمائة خلال الأعوام القليلة المقبلة بالنسيج المؤسساتي الحالي، موضحا أن المسألة تتوقف على المؤسسات والبنوك وكذا إدارة اقتصادية حيادية تضبط أكثر مما تتدخل، ورافع محمد عبد الواحد الباي رئيس اتحاد المستثمرين في البناء للمؤسسات الجزائرية التي تكمن قوتها في صمودها، فيما انتقد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية عدم لعب المحيط الإداري للدور المنوط به.
أفاد بن خالفة لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى الإذاعة بمعية مراكشي والباي الذي تناول موضوع «ترقية الأداء» بأن حركة الاستثمار معركة الغد ولا بد أن تكون على المستوى الوطني شبكة للمؤسسات، منبّها إلى أن القطاع غير مهيكل كون التعامل يتم بالسيولة في غياب البطاقة الإلكترونية، واعتبر بأن الإصلاح الهيكلي بات ضرورة على أن يتم قطف ثماره بعد بضع أعوام، وحسبه فإن النظام الجبائي في حاجة إلى تبسيط وتوحيد وتثبيت قانون حركة رؤوس الأموال والضريبي وكل ما يخص قيمة الدينار.
وعلاوة على ذلك شدّد ذات الخبير على ضرورة مرافقة الدبلوماسية الاقتصادية للدبلوماسية السياسية لتعبيد الطريق أمام المؤسسات الوطنية، كما شدّد على ضرورة عدم إغفال مسألة أخرى لا تقل أهمية ممثلة في الجالية في المهجر التي تلعب دورا هاما في الشراكة بين الشركات الوطنية والأجنبية، لأنه ووفقا لتحليل بن خالفة لا حل أمامها إلا الشراكة لتحقيق النجاح.
وبعدما أشار إلى أن رئيس الجمهورية تناول أهم المحاور في ظل المستجدات ومن بينها تنويع الاقتصاد الوطني وتغيير حوكمة الاقتصاد وترشيد دعم السياسة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه ورغم أن ما عندنا يغطي 3 سنوات، إلا أن لغة الاقتصاد تتكلم بالوتيرة وليس بالكمية التي توجد الآن في مستوى انحداري، إذ ستنخفض أموال صندوق ضبط الإرادات من 5100 إلى 4100 مليار دج، الفارق المالي يوجّه لسد عجز الخزينة.
ولم يخف في سياق ردّه على سؤال حول مبادرات الباترونا بعقد لقاءات ثنائية، أنه «لا يشاطر مسعاها، رافضا «تسييس الاقتصاد» وتحول «المنظمات إلى أحزاب مكررة» بعد الخروج من السياق الاقتصادي والدخول إلى صالونات السياسة، إذ أن عملها ينبغي أن يكون اقتصاديا محضا يتناول قيمة العملة الوطنية والأسعار، ولعل الأولوية في الوقت الراهن هي التقليص من الفجوة التي اتسعت هوتها بين الإرادة السياسية لتنويع الاقتصاد الوطني والتعامل في إشارة إلى الإدارة.
من جهته، الباي رئيس اتحاد المستثمرين في البناء للمؤسسات الجزائرية، الذي يشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس المجلس الأعلى لأرباب العمل، أكّد بخصوص تنويع الاقتصاد الوطني أن «الإرادة السياسية موجودة، لكن المرور من الفكرة إلى الواقع ليس بالأمر الهين، ربما دخلنا مرحلة إعادة تنظيم كل الإدارات الجزائرية لاستيعاب المشروع»، ودافع عن المؤسسات الوطنية مستندا في طرحه إلى صمودها.
والحلول للتخلص من التبعية للمحروقات برأي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية، تكمن في الاستثمار في الفلاحة لتحقيق اكتفاء والصناعة وكذا الخدمات، داعيا إلى حوار عميق، وتجنيد الجميع بما في ذلك الجامعة، للدخول في اقتصاد جديد خالق للثروات ومناصب الشغل.
