نحو تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن إمكانية لجوء الحكومة إلى تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء وهذا قصد منع أصحابها من الاستفادة من مختلف برامج السكن العمومية، بالرغم من أن القضية معقدة، حسب قوله.
اعتبر تبون في رده على سؤال طرحه النائب عبد العزيز منصور ( بدون انتماء)، وهو سؤال يطرح للمرة الثانية من قبل نفس النائب، المتعلق ببيع سكنات اجتماعية (ما يسمى ببيع المفتاح )، بـ«قضية أخلاقية قبل أن تكون قانونية»، مؤكدا أنه لا يمكن ترسيم مثل هذه العمليات التي تشجع على «شراء أملاك الدولة على ظهر الدولة» حسب تعبيره.
قال المسؤول الأول على قطاع السكن أن دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير السكنات الاجتماعية، قد شرعت مؤخرا بحملة تفتيش في مختلف ولايات الوطن لإحصاء عدد السكنات التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين، منها حسب الوزير تبون الذي أكد انه سيتم انطلاقا من نتائج هذا التحقيق رفع تقرير إلى الحكومة يتضمن جميع الحلول اللازمة، مصرحا بعدم توفر دائرته الوزارية على أرقام دقيقة حول الظاهرة ولكننا نعتقد أن عدد هذه السكنات كبير وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة.        
ونظرا إلى أن هذه الظاهرة تكتسي طابعا أخلاقيا وقانونيا أكثر من أي شيء آخر، جعل تبون يشدد على ضرورة تعزيز أدوات توزيع السكن، لاسيما من خلال تحيين البطاقية الوطنية التي أسقطت إلى الآن حوالي 18 بالمائة من ملفات السكن التي عالجتها وفقا لآخر الأرقام التي تم عرضها في الحصيلة السنوية للقطاع.