نظمت غرفة التجارة والصناعة بني شقران، بالتنسيق مع معهد العلوم والتكنولوجيا وجمعية المهندسين الجزائريين، يوم أمس، ملتقى حول العمران التجاري، تحت عنوان “ دور الشركاء الاقتصاديين في تطوير الاقتصاد المحلي واستراتيجية التنمية الحضرية “، عرض خلاله أهم المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر شهاداتهم وفق خبراتهم في مجال البناء، خبرتهم وشهاداتهم عن تطوير المدن والتنسيق العمراني الذي يمكّن حسبهم، من تنشيط الحركية الاقتصادية، كطريقة لضمان مداخيل أخرى لإنعاش الاقتصاد الوطني.
دعا الوزير الأسبق للبناء والسكن فاروق طبال الذي أشرف على افتتاح الملتقى، في تصريح خصّ به” الشعب”، إلى تبني استراتيجية واضحة لتسيير المدن و تطوير الاقتصاد المحلي و الوطني ، يتم من خلالها إشراك جميع الأطراف المعنية بالتجربة التي حذتها الدول المتطورة والمجاورة على غرار المغرب وتونس، بالنظر إلى المعطيات الهامة والجبارة التي توفّرها الدولة في إنشاء الجامعات ومعاهد التكوين المتخصصة.
وعن استراتيجيه النمو، قال فاروق طبال في اقتراحه، أنها لا يجب أن تعتمد على وضع النسيج العمراني على الخرائط بل تمشي على حد قوله على مراحل ترتكز على مساهمة وإشراك جميع من يهمه الأمر، بداية من المواطنين والخبراء والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء في العمران، ثم النظر إلى مكونات المدينة، من مختلف الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والعلاقات التي تربط بين جميع تلك الأطراف، فضلا عن البحث عن مداخيل مستدامة للجماعات المحلية التي تعتمد أغلبها على خزينة الدولة في تمويل وتسيير مشاريعها.
وأوضح المسؤول السابق في الحكومة، في سياق حديثه لـ”الشعب”، أن الدولة والجماعات المحلية على وجه الخصوص، أصبحت مطالبة بالبحث مداخيل لميزانيتها والبحث عن بدائل لاقتصاد المحروقات، الأمر الذي تفرضه الوضعية الاقتصادية الحالية بعد انهيار أسعار البترول، و تتيحه الاستراتيجية التي اقترحها الوزير الأسبق، بعد إنشاء مدن نموذجية، تتوافق فيها الأهداف العمرانية والتجارية لإنعاش الاقتصاد.
