أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن الحراك الاجتماعي الذي عرفه ملف استغلال الجزائر للغاز الصخري وتداعياته أخذ منحى خطيرا، يتطلب الابتعاد عن المغالطات والسعي وراء إيجاد حلول لتجاوز الانسداد، بدل توظيف المشاكل والأزمات لأغراض سياسية.
وأوضحت حنون، خلال ندوة صحفية عقدتها بالحراش، أن حزبها ينطلق بخصوص هذا الملف من ثلاث مسلمات وهي، أن الجزائر أمة واحدة غير قابلة للتقسيم بما فيها بلدية عين صالح، وهناك سلطة مركزية تتولى تجسيد الاستراتيجيات والسياسات، وكذا لا يحق لأي طرف المساس بحق الأمة في استغلال ثرواتها الباطنية لتطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن الثروات الطبيعية هي ملك للمجموعة الوطنية أينما وجدت عبر التراب الوطني.
وذكرت المتحدثة، أن حزبها صوت بـ«نعم” على قانون المحروقات المعدل في ديسمبر 2012 الذي يتضمن استغلال الغاز “المستخرج من الصخرة الأم”، وذلك بعدما تم فتح نقاش طويل مع الأحزاب حول هذا الملف من طرف الوزير المسؤول عن القطاع وتم اللقاء مع عدة خبراء وإطارات الوزارة ومستشاريها وكان هناك نقاش جدي حول بعض النقاط لاسيما ما تعلق بالبيئة.
وبحسب حنون، فإن مخاوفهم كانت غير مؤسّسة ولا أساس لها من الصحة وتأكدوا بأن قانون المحروقات في مستوى التحديات ويستجيب لكل المقاييس العالمية وقدم ضمانات عملية وعلمية لاستغلال الغاز الصخري بطريقة آمنة.
أطراف لا تريد أن تكون الجزائر قوة طاقوية
من جهة أخرى، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال المزايدات التي عرفها الملف والمغالطات التي صاحبت الاستغلال التجريبي من بعض الأطراف غير المؤهلين أصلا للكلام في الموضوع، وكذا من الشعارات الخطيرة المرفوعة المناوئة لقرار سيادي للدولة والتي لا تمثل مواطني عين صالح بل مطلقيها الذين برزوا في شكل تكتلات ليس لها أي قاعدة اجتماعية تحاول جرّ المواطنين ومغالطتهم، واصفة إيّاهم بالطفيليين المشكوك في أمرهم.
في المقابل قالت حنون، إنه من حق مواطني عين صالح إبداء مخاوفهم من ملف لا يتحكمون فيه ولا يدركون تداعياته، ما يستدعي، بحسبها، تقديم ضمانات وشروحات أكثر بخصوص هذا الموضوع. غير أنها دعتهم إلى المساهمة في تمكين الدولة من استمرار بناء نفسها وعجلتها الاقتصادية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمصادر الطاقة، خاصة في ظل انخفاض إنتاج الغاز التقليدي بحاسي رمل.
كما أشارت ذات المتحدثة، إلى وجود حرب مبرمجة ومخطط لها من خلال التلاعب بسعر البترول، الهدف منها تركيع البلدان المنتجة للبترول كفنزويلا وإيران وروسيا وكذا الجزائر ،التي في حال نجاحها في استغلال الاحتياطي، ستصبح قوة طاقوية كبيرة، ونفس الأمر تواجهه شركة سوناطراك التي تعد ملك المجموعة الوطنية ومفخرتها، فهي الأخرى تواجه هجمة شرسة موجهة الاتهامات إلى الشركة الفرنسية “توتال”، بعدما وضعت السياسة الحالية حدّا لأطماعها.
من جهته تحدث رفيق بكاي، العضو في حزب العمال ورئيس الفدرالية الوطنية للمناجم والمختص في الجيولوجيا، أن المخاوف المرفوعة لا أساس لها من الصحة وغير مضرّ ولا سام وهو نفس الغاز التقليدي الذي كان في السنوات الغابرة غازا صخريا تمكن من الصعود خارج الصخرة الأم، مشيرا إلى أن الفرق الوحيد يتمثل في طريقة الاستخراج التي تبدأ عموديا لتنتهي أفقيا من خلال مد أنابيب من الحديد والإسمنت لمنع أي تسرب للمواد الكيميائية المستعملة أو الغاز حماية للمحيط والمياه.
كما أوضح بكاي، أن ما تقوم به سوناطراك حاليا هو استغلال تجريبي فقط، لتقييم القدرات الوطنية التي تقدر بحوالي 28000 مليار متر مكعب، ودراسة مختلف الأخطار المتوقعة. وسيتبع هذا التقييم بدراسات مختلفة قد تمتد إلى 10 سنوات لمعرفة مختلف المشاكل التي يمكن أن يطرحها هذا الاستغلال من خلال حفر ثلاث آبار، لاسيما في الجانب الجيولوجي للوصول إلى قرار نهائي باستغلال هذه الثروة من عدمه.
وفي المقابل، تطرق رمضان تعزيبت، إلى قانون المحروقات الجزائري الذي قيّد استغلال الغاز الصخري من خلال حصر ذلك على مؤسسة عمومية وحيدة تتمثل في سوناطراك وتعزيز قاعدة 51-49 وتوجيه الغاز المستخرج للاستغلال الوطني وتلبية الحاجيات الوطنية وتشديد الرقابة على النشاط الجديد من خلال الوزارة المسؤولة وكذا البيئة ومديريات القطاعات المعنية، ناهيك عن تمكين وزارة الطاقة من الاستعانة بمكاتب مراقبة دولية إذا ما استدعت الضرورة.
كما أكد تعزيبت، أن القانون شدد على المستثمرين تقديم عرض حول احتياطات الحفاظ على البيئة وتسيير الأخطار البيئية والأمن الصناعي، ناهيك عن إلزامهم باعتماد الطرق الحديثة الآمنة في استغلال الغاز وترشيد استعمال المياه في الاستغلال من خلال إعادة معالجتها واستغلالها، وإعادة المواقع للحالة السابقة، في حال التأكد بأن البئر المحفورة غير صالحة للاستغلال.
