أبرز سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أهمية القانون الجديد في الارتقاء بالقطاع، كاشفا عن مصادقة البرلمان عليه يوم 27 جانفي الجاري. ودعا الوزير إلى بناء نظام جديد لتسويق منتوج الثروة السمكية يتجاوب والمعايير، مما يؤدي إلى وضع أسعار مرتبطة بمؤشرات اقتصادية ونوعية بعيدا عن الفوضى الراهنة.
جدد فروخي من» فوروم الإذاعة « تأكيده على أن قطاع الصيد يسمح بتمويل الاقتصاد وأنشطة أخرى إن تم استغلاله بشكل أحسن، مشيرا إلى أن هناك منشور جديد سيتم تنفيذه في الميدان متعلق بالوكلاء وبرنامج لبناء مسمكات جديدة وتنظيم الإنزال، وبناء نظام جديد لتسويق المنتوج.
وأضاف فروخي، أن أولوية الحكومة هو الصناعة، الفلاحة، السياحة والتكنولوجيات الحديثة، وأن قطاع الصيد البحري له ارتباط مع الفلاحة، لاسيما في المناطق الداخلية ويمتد لنشاطات أخرى، لذا يجب المحافظة على القيمة المضافة المستغلة عبر الساحل الداخلي الجزائري وتكثيف الاندماج الاقتصادي لخلق فرص جديدة تتجاوب مع طلب المستهلك.
وفيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية الممنوحة للشباب، قال فروخي إن القطاع يقوم بتكوين أكثر من 60 من المائة من الشباب مهنيا، ومرافقتهم في مشاريعهم. كما أن هناك إجراءات جديدة تضمّنها البرنامج الخماسي الجديد لدعم تشغيل الشباب وتكييفها مع وضعية النشاطات التي يرغبون في تطويرها.
وأعرب فروخي عن تفاؤله بتطوير القطاع وتجديد اليد العاملة قائلا: «نحتاج لتكوين وعصرنة الإمكانات وأن هناك تجارب ناجحة للشباب المتواجد في المناطق الداخلية، يوجد أكثر من 2000 مشروع نفذت في الميدان، مع استفادة الشباب من سفن صغيرة».
وحول صيد المرجان قال الوزير: «هناك عمل مكثف قانونيا وتنظيميا لتنشيط المهن المختلفة وفي كل مراحل الصيد، وأن أهداف القطاع هو أن يكون صيد المرجان بأيادٍ وقدرات جزائرية وتحويلها لفتح آفاق جديدة لاستحداث شعب جديدة تشغل شباب ذوي قدرات»، مضيفا أن القدرات موجودة يبقى فقط العمل الميداني وتحرير المبادرات الفردية والجماعية والاستثمار لتنويع الاقتصاد.
إجراء التأمين الخاص على المخاطر
بالمقابل، كشف فروخي عن إجراء جديد سيدخل حيز التنفيذ الأسابيع القادمة، يتعلق بالتأمين الخاص على المخاطر لحماية عائلة البحارة في حال وقوع حادث، وهذا بالتعاون مع الغرفة المهنية، مع إصدار منشور يحدد العلاقة بين ربان السفن والبحارة، مضيفا أن هناك مرسوم لاستحداث بطاقة مهنية لعمال القطاع، قصد تنظيمه وتطهيره من الدخلاء.
ولم ينفِ ذات المسؤول وجود ممارسات غير قانونية، قائلا: «هناك عقوبات صارمة تضمّنها القانون الجديد ضد المخالفين لقواعد الصيد»، مشيرا إلى وجود مشاريع مرتبطة بإنتاج الثلج الذي يجب أن يرافق المنتوج.
