أكدت الوزارة الأولى، التزام السلطات العمومية بالتكفل بانشغالات توظيف الشباب المنحدرين من مناطق الجنوب. وكشفت أن 88 من المائة من الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف التي أطلقتها سوناطراك يقيمون بولاية ورقلة.
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، في ردّ على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، أن 8952 مترشح منحدرين من ولايات الجنوب سجلوا في المسابقة الوطنية التي نظمتها شركة سونطراك يومي 20 و27 ديسمبر 2014، منهم 4323 مهندس و4629 تقني سامي.
وقال إن عدد الناجحين في الاختبارات الكتابية قدر بـ4196، بينهم 88 من المائة منحدرون من ولاية ورقلة.
وبشأن ما اعتبره النائب محمد الداوي تأخرا مسجلا في تجسيد عملية توظيف 60 عونا على مستوى المجمعات في شراكة، أجاب مدير ديوان الوزير الأول «أن سوناطراك قامت، بعنوان السنة المالية 2014، بتوظيف 1667 عون منحدرين من ولاية ورقلة (ما يمثل 62 من المائة من مجموع عمليات التوظيف)».
وأضاف، «فيما يتعلق بالردود المخصصة لعروض التشغيل من أجل توظيف 60 عونا على مستوى المجمعات في شراكة، فقد تم توظيف 35 عونا، فيما كان الرد سلبيا لباقي العدد».
وذكر المتحدث، أن جهودا كبيرة قد بذلت في مجال الاتصال قصد ضمان مشاركة واسعة للمترشحين، حرصا على الإنصاف والشفافية لفائدة الشباب الجزائريين من حاملي الشهادات. مجددا التأكيد على التزام السلطات العمومية بالتكفل بالانشغالات المتعلقة بتوظيف الشباب جنوب البلاد.
الندوة الجهوية التحضيرية للجلسات الوطنية الثانية
أكثر من 600 متمهن بقطاع المحروقات وشبه المحروقات بورقلة
صرح مدير فرعي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس، بولاية ورقلة، أن هناك حاليا أكثر من 600 متمهن بقطاع المحروقات وشبه المحروقات على مستوى هذه الولاية.
وأوضح ريابي زاكي، خلال تدخله في أشغال الندوة الجهوية التحضيرية للجلسات الوطنية الثانية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، التي تجري بمركز التكوين المهني «سلطاني عبد القادر» بمدينة ورقلة، أن «هذا العدد من المتمهنين بالقطاع المذكور يمثل ثمرة فتح خمسة تخصصات مهنية جديدة ذات صلة بقطاع المحروقات وشبه المحروقات عبر مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بهذه الولاية لمستويات تقني وتقني سامي».
وتعد هذه الندوة الجهوية بورقلة والأخرى التي تنعقد في نفس اليوم بولايات عنابة وسطيف والمدية وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة، تكملة للقاءات المحلية التي كانت قد انعقدت يومي 24 و25 ديسمبر الماضي عبر مجموع ولايات الوطن والتي خصصت لاستعراض مختلف الصعوبات التي تعيق سياسة تطوير القطاع، وفقا لما أفاد به ريابي.
وكانت هذه اللقاءات الجهوية، مناسبة لتقديم جملة من الاقتراحات البناءة التي من شأنها تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين استنادا لذات المسؤول.
وقد جرى تشكيل، في إطار هذه الندوة الجهوية التي تدوم يومين، عدة ورشات لمناقشة وإثراء محاور تخص مسألة استباق ومرافقة التحولات الاقتصادية وواقع وآفاق مسار التعليم المهني ومخططات التكوين وتأهيل الكفاءات، كما أوضح المنظمون.
وتهدف الجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين، إلى بناء استراتيجية متجددة لتطوير منظومة التكوين بصفة عامة وذلك بالشراكة مع الفاعلين في الميدان من مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة وأرباب عمل وغرف مهنية وأجهزة دعم تشغيل الشباب وغيرهم من الفاعلين الآخرين.
كما يتوخى من هذه الجلسات، ترجمة المحاور الاستراتيجية والعملية للتكوين المهني للمخطط الخماسي 2015-2019، إلى جانب مخططات نشاط وتشخيص أولي للواقع الاقتصادي والاجتماعي لسوق العمل والتشغيل بالبلاد من خلال التطرق إلى مسألة ترشيد التسيير ومشاكل توجيه الشباب.
ويشارك في هذه الندوة الجهوية، التي ستتوج بإصدار سلسلة من التوصيات التي سترفع إلى الندوة الوطنية التحضيرية (الجزائر من 3 إلى 5 فبراير القادم) التي تسبق الجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين، عدد من إطارات مركزية وجمعيات مهنية ومديرو مؤسسات التكوين ومديرو القطاع بست ولايات بالجنوب الشرقي للوطن (ورقلة وأدرار وغرداية وإيليزي وتمنراست والوادي).
