أكدت وزيرة السياحة نورية زرهوني، على الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، معلنة عن 400 مشروع سياحي قيد الإنجاز، ينتظر أن يخلق ما لا يقل عن 25 ألف منصب عمل سنة 2015 عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل «أنجام»، مشددة في ذات الوقت على ضرورة تقيّد المستثمرين في مجال الفندقة بكل القواعد والعمل وفق المعايير المعمول بها دوليا.
أبرزت زرهوني في الندوة الصحفية التي نشطتها على هامش الصالون الوطني للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفنادق والمطاعم في طبعته 9، الديناميكية التي يعرفها القطاع السياحي والامتيازات التي منحتها الدولة لترقيته، من خلال عدة إجراءات.
وذكرت في هذا الصدد، أن الدولة وضعت جهازا تحفيزيا ابتداء من 2009 من أجل الاستثمار في القطاع السياحي، يتمثل في منح قروض موجهة للاستثمار الفلاحي بنسبة فوائد تتراوح من 5,3 من المائة بالنسبة للمشاريع في شمال البلاد و4 من المائة في الجنوب، كما يستفيد المستثمر من قروض لتجهيز الفندق ويمكنه تجهيز فندقه باستيراد ما يلزمه لذلك، شريطة أن تكون تلك التجهيزات غير موجودة محليا ويستفيد كذلك من إعفاء من الرسوم الجمركية.
كل هذه التحفيزات فتحت شهية المتعاملين للاستثمار في هذا القطاع الذي يعول عليه، مثل «الفلاحة»، لإيجاد مداخيل خارج المحروقات التي ماتزال تبعية الاقتصاد الوطني لها شبه كلية.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأن قطاعها وافق على أكثر من 800 مشروع خلال 2015، منها 400 مشروع قيد الإنجاز، لافتة إلى أن المشاريع السياحية تجسد على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أنه تم استلام 79 مشروعا سنة 2014، منها 28 مشروعا قيد الاستغلال.
وفيما يتعلق بمناطق التوسع السياحي وردّا على سؤال في الموضوع، قالت الوزيرة إن عدد المناطق السياحية حاليا 205 منطقة على المستوى الوطني، منها 160 موجودة على الساحل، الذي يعد آلية للتعمير السياحي، وذلك لاستقبال المشاريع السياحية، «نعمل على استعمال المناطق المستعدة لاستقبال الاستثمارات»، وذكرت أنه يجد حاليا 15 منطقة سياحية تم المصادقة على مخططها للتهيئة السياحية.
وأضافت في ذات السياق، أنه تم الانطلاق في تهيئة 4 مناطق وقد تم اختيار مستغانم لتكون المنطقة الخامسة، والتي ستخصها الوزيرة بزيارة عمل وتفقد قريبا، ووجهت نداءً لمن يريد الاستثمار في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالأراضي التي ستقام عليها مشاريع سياحية، أكدت الوزيرة أن ذات الطابع الفلاحي تقصى من المخططات السياحية، بعدما تقدم الجهة المعنية تقريرا يثبت ذلك، بينما تستغل تلك التي أكد المختصون بأنها لم تعد صالحة للنشاطات الفلاحية.
كما ركزت زرهوني على مراقبة عمل الفنادق والمشاريع المتعلقة بالفندقة، من خلال المتابعة الدورية التي تقوم بها المصالح الوزارية المعنية، ويمكن للوزارة إصدار قرارات بغلق الفنادق التي لا تحترم دفتر الشروط.
وفيما يخص هذا الصالون المنظم بمحاذاة فندق «الهلتون»، والذي تشرف عليه مؤسسة «إكسبويد»، فآنه يعرف مشاركة 70 عارضا من المصنعين، الممثلين والموزعين للعلامات التجارية الناشطة في القطاع. كما تعرض فيه أكثر من 200 علامة تجارية، ومشاركة 7 دول أجنبية، منها إسبانيا وتركيا اللتين دخلتا في مشاريع شراكة مع مؤسسات جزائرية.
ويمثل الصالون، الذي يمتد على مدار 3 أيام، فضاء لخلق فرص التعاون وعقد صفقات من أجل إحداث ثورة سياحية وخدماتية، الهدف منها تطوير هذا القطاع الذي عانى لعدة عقود من الزمن من حالة ركود، وينتظر أن يعرف زيارة عدد كبير من المهنيين، يفوق ذلك الذي عرفته طبعته السابقة (أكثر من 1200 زائر).
