أبرز وزير الشباب عبد القادر خمري، أمس الأول، أهمية ترقية ثقافة الحوار من أجل ضمان تآزر موحد وتشاور مع مجموع الشباب، بهدف تعزيز التماسك الوطني.
وحث الوزير لدى إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية الـ5 لإطارات الشباب لولايات الجنوب الغربي للوطن ببشار، (بشار، النعامة، أدرار، البيض وتندوف)، إطارات القطاع على الالتقاء بالشباب والعمل على توجيههم في أي مسعى يهمهم.
وقال خمري، إن الشباب الجزائري في أمسّ الحاجة إلى إشراكه في الحوار والتكفل بتطلعاته في إطار استراتيجية تسطير الطريق نحو مستقبل مشرف ولتحقيق الوصول إلى ثقافة الحوار والتشاور مع الشباب، موصيا هذه الفئة برفع تحديات القرن من خلال التحكم في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والعمل الجواري في اتجاه الفئة الشبانية، داعيا إلى مشاركة الجميع في توجيه هذه الفئة نحو ترقية حوار اللاعنف والإبداع .
وبخصوص الندوة الجهوية، اعتبرها الوزير خمري بمثابة فضاء للتبادل بين إطارات الشباب، وفرصة لوضع ورقة طريق لقطاعه على أساس سياسة جوارية بغرض تحديد خصوصيات كل منطقة.
وفي زيارة ميدانية للولاية، تفقد خمري عديد المرافق، منها حديقة النباتات بحي الكرمة ببلدية بشار، كما عاين مشروع ترميم وتهيئة الحديقة العمومية بوسط المدينة وكذا مقر ديوان الشباب بحي السلام وبيت الشباب بنفس الحي. هذه المرافق تم تدشينها من طرف والي الولاية. وصرح الوزير من مقر ديوان الشباب بحي السلام، أنه بصدد إحياء موسم تاغيت في فصل الربيع، شهر مارس 2015، حتى يتسنى للشباب الجزائري زيارة جوهرة الجنوب الغربي وتشجيع السياحة في الجنوب وفي كامل التراب الوطني.
عصرنة مدونة التكوين
أكد المشاركون في الندوة الجهوية لإطارات الشباب لولايات الجنوب الغربي، أمس الأول، ببشار، على ضرورة إصدار قانون أساسي خاص بعمال قطاع الشباب وتسيير مؤسسات الشباب، مع وضع منظومة لهيكلتها وذلك لتأطير أحسن وفعّال للشباب في الفضاءات المخصصة لهم.
وفي هذا الشأن، اقترح المشاركون مجموعة التوصيات التي كللت أشغال الندوة التي جرت على مدار يومين بجامعة «طاهري محمد» ببشار، إصدار قانون أساسي خاص بمؤسسات الشباب، وفق طبيعتها ومهامها، وكذا نصوص تنظيمية لبطاقتيها وللتكفل بتأطيرها.
ودعوا إلى إعادة النظر في مجموعة النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين وتكييفيها واحتياجات القطاع المتجددة والمتعددة، وإصدار نصوص تحدد مهام هيئة التفتيش وعلاقتها والوظائف والهيئات، وأيضا إلى إنشاء صناديق ولائية وبلدية لترقية مبادرات الشباب. كما طالبوا بإعادة النظر في مدونة الوظائف للقطاع الشباني وتحيينها بما يتوافق مع مهام القطاع.
وأبرز المشاركون أهمية إنشاء مراكز التسلية العلمية في كل ولاية، ومراكز ترفيه الشباب في الوسط الطبيعي وضرورة تشجيع التبادلات الشبانية ما بين الولايات، من خلال برامج توأمة وأيضا أهمية تكثيف الأنشطة الجوارية والبرامج الترفيهية التربوية الموجهة للشباب.
وفيما يخص تكوين مؤطري الشباب والمربين ومديري دور الشباب ومسيري الفضاءات المخصصة لهم، فقد أكد المشاركون على ضرورة اعتماد خارطة تكوين جديدة وضرورة عصرنة مدونة التكوين بإدراج تخصصات جديدة، وضمان تكوين مستمر لمنشطي مراكز العطل والترفيه في المحيط الخارجي ولكل الفاعلين في هذا المجال.
