طمأن مسؤولون بقطاعات الطاقة، الموارد المائية والبيئة، أن استكشاف الغاز الصخري لاستغلاله مستقبلا، لا يشكل أي خطورة على البيئة والسكان، وذلك على خلفية تصاعد الأصوات في بعض مناطق الجنوب رافضة القيام بهذه المشاريع التي تثير مخاوفهم، بالرغم من أنها تمثل حلا تنمويا واقتصاديا يحمل مؤشرات إيجابية، حسب رأي الخبراء.
أكد أحمد مشراوي مستشار وزير الطاقة، أمس، في «فوروم الإذاعة» للقناة الأولى، أن الدولة أخذت مسؤولياتها لتوفير الأمن الطاقوي، من خلال توفير الطاقة لجميع المواطنين، مفيدا أن السياسة المنتهجة في مجال الطاقة أثبتت ايجابياتها من خلال التوصل إلى تغطية بشبكة الغاز بلغت 100 بالمائة (50 بالمائة منها بالأنابيب) و97 بالمائة من الكهرباء.
وإذا كان للدولة مسؤولية توفير الطاقة لجميع المواطنين حاليا، فهي تعمل من خلال سياستها على ضمان توفير مخزونات للطاقة مستقبلا سواء من الغاز التقليدي أو الصخري، مؤكدا أنها لا تمنح تراخيص استغلال إلا بعد التأكد من أن المشاريع لا ينجر عنها انعكاسات سلبية على البيئة والسكان، وتلجأ في ذلك إلى إجراء دراسات تقنية دقيقة من قبل خبراء في المجال.
وفي سياق آخر، قال ذات المتحدث، أن الاستكشاف ليس له مردودية، و»الأموال التي خصصت للعملية تعطينا المعلومات وتسمح بالتقييم»، مضيفا أن الاستكشاف في الغاز التقليدي يبقى متواصل، وأنه تم حفر 100 بئر سنة 2014، ولفت إلى أن السياسة الطاقوية تعتمد على تكثيف الاستكشاف في عدة مناطق من البلاد، «وقد توصلنا إلى أن الجزائر تتوفر على مخزون معتبر».
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها ولاية تمنراست الرافضة لعمليات الاستكشاف للغاز الصخري التي تقوم بها «سوناطراك»، اعترف مشراوي أن هناك نقصا في مجال إعلام وتحسيس المواطنين، لتوضيح لهم الأمور المتعلقة بالمشروع، وتركهم عرضة لما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي من خلال المعلومات التي بثتها والتي كانت سببا في إثارة مخاوف سكان المنطقة.
ومن جهته، طمأن خليل قرطبي مدير تقنيات الإنتاج بمجمع «سوناطراك»، بأن تجسيد مشاريع الاستكشاف تتم وفق القوانين والمراسيم المتعلقة بها، مؤكدا أن كل المراحل يتم دراستها بدقة وتقييمها.
أما عبد العزيز سماتي، ممثل وزارة الموارد المائية، فقد أكد من جهته أن استغلال المياه في الصحراء تتم بطرق مدروسة وعقلانية، مفيدا أن استغلال 5 ملايير من المياه لم يؤثر في مخزون المياه الجوفية، وذلك ردا عن المخاوف التي أثيرت بشأن استعمال الماء في عملية استغلال الغاز الصخري، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لزيادة الأراضي المسقية، معتبرا أن الأمن الغذائي يتحقق من خلالها.
ونظرا إلى أن المخاوف التي عبر عنها المواطنون بتمنراست تخص الجانب البيئي بصفة خاصة، فقد اعتبر كريم بابا مدير السياسة الصناعية البيئية بوزارة البيئة والتهيئة العمرانية أن شروط استغلال الغاز الصخري موجود في قانون المحروقات وهو يطبق بحذافيره، مؤكدا أن عملية استخراج «الشيست» هي نفسها المستعملة في الغاز التقليدي.
وأضاف كريم بابا، أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة لديها مهمة أفقية، وكل القطاعات والمؤسسات معنية بحماية البيئة والحفاظ عليها، ولدينا مبادئ الاحتياط من خلال دراسة مدى التأثير على البيئة، وأي مشروع يخضع لهذا القانون.
الأهم في كل هذه المشاريع الاستثمارية ـ يقول ممثل وزارة البيئة ـ أنها تهتم بجميع الجوانب اقتصادية كانت اجتماعية وبيئية، وأي جانب ينقص من هذه الثالثة، يعني أن المشروع غير ناجع، وعندما نتحدث عن البيئة يعني تنمية مستدامة.
وبالنسبة لممثلة نفس الوزارة ياسمينة عطافي، فإنها ترى أن المواطن عندما ينشغل بالبيئة فهو شيء إيجابي، وطمأنت تقول أن الغاز الصخري والغاز التقليدي يختلفان فقط في طريقة الاستخراج، مشيرة إلى أن سوناطراك اليوم هي المتعامل الوطني الذي لا بد أن نعطيه ثقتنا لأنه «صمام الأمان»، ومثل هذه المشاريع ليست جديدة عليه.
في الوقت ذاته تؤكد المتحدثة أنه لا بد من إعلام المواطن وإقناعه لتبديد تخوفه، بالنسبة للمواد الكيميائية المستعملة لاستخراج الغاز الصخري ،لافتة أن الجزائر استفادت من الأخطاء التي وقعت فيها دول سبقت الجزائر في مشاريع «الشيست»، الضوء مسلط على 12 مادة تستعمل في الاستغلال، وستعوض الخطيرة منها بتلك القابلة للتحلل في الطبيعة.
