قرار إلغاء المادة 87 مكرر لا رجعة فيه

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن الوزارة سترافق جل المؤسسات الاقتصادية لتسهيل تسيير مهامها، وستمنح لها، سواء كانت مؤسسات صناعية، تجارية أو فلاحية، جل الخدمات اللازمة لتسمح لها بتعزيز وبتوفير مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة.
ودعا غازي، خلال زيارة العمل والتفقد لهياكل قطاعه بولاية قالمة، لاحترام القوانين المعمول بها في مجال الشغل، وقال إن قالمة تتميز بطابع فلاحي وفيه نوع من التقليل الصناعي وسيتم تسوية عدة نقائص من خلال تدعيم الشباب للتوجه للتنمية الصناعية والفلاحية ليقدموا مشاريعهم، فيما ثمّن مجهودات المؤسسات المصغرة الموجودة بالولاية.
وخلال زيارته لمقر الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، شدد على تحصيل الاشتراكات والرفع منها لتحصيل الديون بإجراءات عملية من خلال التقرب أكثر من المحيط الخارجي.
وبالمقر الجديد للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، اطلع على سير العمل هناك، وفي عرض للإحصائيات المقدمة تمت الإشارة إلى أن المؤسسة قامت بتحصيل 44 مليونا من ديون إجمالية قدرت بـ49 مليون، أي ما يعادل نسبة 88 من المائة، وكان ذلك عن طريق العدالة، التراضي، بالإضافة إلى التسديد العادي.
وبجامعة 08 ماي 1945، قام الوزير بتدشين دار المقاولاتية، وأعطى إشارة انطلاق برنامج تكوين لفائدة 30 شابا استفادوا من مشاريع في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث اطلع على انشغالات الشباب ووعد بتشجيعهم ودعمهم بتقديم جل التسهيلات. كما أشرف على التسليم الرمزي للصكوك البنكية لفائدة المستفيدين من دعم التشغيل، وكذلك تسليم مفاتيح عربات الورشات وجرارات فلاحية، بالإضافة إلى قرارات الاستفادة من الإعانات الموجهة لشراء وإنجاز مساكن في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وفي ندوة صحفية بمقر إذاعة قالمة، أجاب على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة لشباب ورقلة، وقد طمأن الوزير الشباب بأن الدولة تعمل لصالحهم، وهي التي تتكفل بهم بتوفير أجهزة مرافقة لهم، كما أشار إلى أن هذه الفئة أصبحت ترفض مناصب شغل تقترح عليها، وتفضل المناصب الوظيفية الإدارية، موضحا أن الدولة تركز على تنمية الجانب الصناعي والاقتصادي والتجاري، وقال إن الوزير الأول أعطى تعليمة تنص على توجيه الشباب للقطاعين الاقتصادي والتجاري، أما التوظيف العمومي فكلما تكون هناك مناصب شغل شاغرة سيتم إدماج حاملي الشهادات.
من جهة أخرى، وحول مسألة 100 محل لكل بلدية، التي لم يتم استغلالها في بعض البلديات، قال ذات المسؤول «سنعمل على تصفية الأوضاع وكل المحلات ستفتح على المستوى الوطني»، حيث اتخذت الحكومة إجراءات بهذا الشأن، وقد تم توزيع جل المحلات على المستوى الوطني، والوضعية تختلف من ولاية إلى أخرى، كون بعض المحلات لم تستغل إلى الآن بسبب البزنسة والتحايل، وآخرون لا يستغلون محلاتهم، وستلغي الولاية قرار استفادتهم نتيجة هذا الإهمال.
فيما أكد أن قانون المالية 2015 لا رجعة فيه، وبما يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر سيطبق وسيدخل حيز التطبيق بعد ترتيب الأوليات، وكل حسب الرتب ليبقى التوازن بين الوظائف قائما، حيث سيستفيد حوالي مليون و450 ألف موظف من قرار رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ.
واختتم الوزير زيارته بوضع حجر الأساس لإنجاز وحدة إنتاج مادة الصابون ببلدية قلعة بوصبع، منجزة في إطار دعم الاستثمار وفي إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.