الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين قيد الدراسة

كشف، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، أمس، عن تنظيم فعاليات الجلسات الوطنية الثانية للتكوين، أيام 03 و04 و05 مارس القادم، بالجزائر العاصمة، والتي ستتناول ـ حسب تصريحاته ـ وضع سوق العمل بالجزائر، الحكامة، ومشاكل توجيه الشباب وضبط سياسات الإدماج المهني.
وأضاف بدوي، خلال نزوله ضيفا على منتدى «المجاهد»، أن الجلسات ستشكّل ـ أيضا ـ فرصة لمناقشة إمكانية تدعيم المؤسسات الصغيرة والمصغرة المنشأة في إطار الميكانيزمات الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي وعكس كبريات المؤسسات، تستقبل تربص شباب مراكز التكوين المهني.
وقال الوزير في هذا السياق، أن مساعدة هذه المؤسسات المستوعبة للمتربصين وكذا الخالقة لمناصب الشغل لفائدة خرجي مراكز التكوين والتعليم المهنيين، يتم عن طريق الصندوق الوطني لدعم التمهين والتكوين المتواصل، على أن تناقش الجلسات الثانية المشروع، وأن تضع له الأطر القانونية اللازمة لتجسيده على أرض الواقع.
وتأسّف بدوي لتهرب بعض المؤسسات الكبيرة من اعتماد المتربصين، ورفضها لبرامج التكوين المتواصل لعمالها، وتملّص البعض الآخر من تخصيص 2 بالمائة من عائداتها للتكوين والرسكلة، بالرغم من نص القانون على ذلك، مؤكدا أن القطاع يسعى اليوم جاهدا لتصحيح الوضع.
وشدّد وزير التكوين المهني على ضرورة إشراك كل من المؤسسات الكبيرة ومنظمات وجمعيات أرباب العمل في سياسة خلق مناصب الشغل وإدماج خرجي مراكز التكوين والتعليم المهنيين في سوق العمل.
وأكّد بدوي على أهمية القطاع الذي يمثله كحلقة محورية في الاقتصاد الوطني، كونه المنتج الكبير لليد العاملة التقنية، وأضاف قائلا أنه وبالرغم من كل البرامج المقررة، فالمعركة التي يخوضها اليوم، للتمكن من مساعدة الشباب الجزائري على الاختيار الأصح فيما يخص المهن التي يريد تعلمها، وكذا دخوله سوق العمل بكل ثقة.
ومن بين التدابير المتخذة في هذا السياق، الإنشاء التدريجي للجان توجيه واستشارة لفائدة الشباب بكل مراكز التكوين عبر كافة التراب الوطني.
وفي شأن آخر، نوّه الوزير بالأولوية القصوى التي يوليها القطاع للتكوين المتواصل والرسكلة، والتي تتم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية في إطار عمليات توأمة مع معاهد وهيئات دولية، حيث يستفيد من ذلك المؤطرون وأساتذة المعاهد، بهدف تقديم تكوين وتعليم في مستوى المعايير العالمية.
وكشف الوزير على عملية شراكة بين قطاعه وقطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خاصة بإلادماج المهني للشباب، سواء الحاملين للشهادات ومساعدتهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة، أو المحتاجين لتكوين أو مهنة تساعدهم على ولوج سوق العمل.