استعرض، أمس،، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الخطوط العريضة للتقرير السنوي للجنة الذي سيعرض على رئيس الجمهورية، حيث تضمن مجموعة من المسائل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، صندوق التعويضات للنساء المطلقات، وحق المواطن في الإنتاج.
وأكّد قسنطيني في عرض تقرير 2014 ، أن المجتمع المدني وكل الأطياف السياسية، لديها رغبة وإرادة لبناء دولة القانون، التي تتطلب العمل والرجال على حد تعبيره.
أكّد فاروق قسنطيني من منتدى يومية «ديكا نيوز»، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وهذا باعتراف من الدول والوفود التي زارت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قائلا :» نحن على دراية بأن هناك خطوات أخرى يجب القيام بها، والوقت كاف للمضي قدما».
وأوضح قسنطيني في هذا الإطار، أن سنة 2013 شهدت حوادث عنف خطيرة بالجنوب وقد دوّنت في التقرير السنوي، حيث طالبت اللجنة بالحوار والتصدي لكل محاولة لإثارة الفتنة التي لا يستبعد أن تكون محركة بأياد أجنبية تريد المساس بأمن واستقرار الجزائر.
ومن بين المسائل المطروحة في التقرير السنوي، ملف المصالحة الوطنية وضرورة اتخاذ التدابير التكميلية، فيما يتعلق بالفئة التي عانت من خسائر مادية واقتصادية بسبب الإرهاب، وتعويضها عن الأضرار.
كما قدّم التقرير حصيلة المصالحة الوطنية التي حققت أهدافها بنسبة 95 بالمائة، حسب ما أفاد به رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه المبادرة أصبحت نموذجا يقتدى بها دوليا، متأسفا عن ملف المفقودين قائلا:» هذا الموضوع الذي أعطى الشعب رأيه فيه، يجب أن يطوى «و وجود بعض النقائص ينبغي أن تعالج في وقتها».
وتطرّق التقرير أيضا إلى حقوق المرأة والطفل واستعمال العنف ضدّها، وحسب قسنطيني فإن المشرع الجزائري كان في المستوى واتخذ نصوصا جديدة ضد الأطراف الذين يمارسون العنف على المرأة والطفل، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق التعويضات للنساء المطلقات الذي طرح في التقرير سيحل المشكل نهائيا، كون نفقة الأطفال غذائية وهي أمر مستعجل.
وبالموازاة مع ذلك أبرز ضيف منتدى «ديكانيوز»، المجهودات التي بذلتها الدولة فيما يخص توفير السكن الاجتماعي للعائلات، قائلا :» أن هذه المجهود يجب أن تتماشى مع حقوق الإنسان، مسجلا حق المواطن في الإنتاج.
وفي هذه النقطة دعا قسنطيني إلى ضرورة توفير الإمكانيات لجعل الشعب الجزائري مقاولاتي وصناعي يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل للشباب، مما سيشجع على بلوغ السيادة الغذائية، ومواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول.
اقتراح تدابير تكميلية
لـ 15 فئة تضررت من الإرهاب
من جهته، أفاد، المحامي، عزي مروان، أن ملف المصالحة الوطنية يبقى أولوية الأولويات، مما جعلها تجربة رائدة وأن الجزائر لم تستعن بالخبرة الدولية لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن أكثر من 15 ألف شخص استجاب لميثاق السلم والمصالحة والآلاف من الذين غرّر بهم عادوا إلى منازلهم واندمجوا في المجتمع، في حين أكثر من 160 شخص قضي عليهم من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي كونهم رفضوا تسليم أنفسهم ومواصلة أعمالهم الإجرامية.
وحسب عزي مروان « هناك 15 فئة، يجب أن تتخذ تدابير تكميلية بشأنهم لتعزيز ملف المصالحة الوطنية وطي مأساة الماضي، وهم المعتقلون في مراكز الجنوب، المتضررون ماديا واقتصاديا، الأطفال المولودون بمعاقل الإرهاب والأشخاص الذين مكثوا أكثر من 5 سنوات في الحبس الاحتياطي بعدما تمت تبرئتهم، مشيرا إلى أنه في سنة 2014 اتخذت تدابير هامة منها تعويض النساء المغتصبات، رفع الحظر عن سفر بعض الأشخاص بموجب قرارات قضائية ومن الولاة».
وبالنسبة لملف المفقودين، أوضح عزي مروان رئيس المساعدة القضائية، أن هناك 7144 عائله لها مفقودين منها أكثر من 7000 عائلة عوضت، والبعض بصدد مباشرة الإجراءات أمام اللجان الولائية، في حين بقيت 24 عائلة تحتج يوميا، كما عوض أكثر من 11 ألف و20 عائلة معوزة للإرهابيين، مؤكدا أن ميثاق السلم والمصالحة لم يميّز بين ضحايا المأساة الوطنية كي لا تولّد الأحقاد، ولا يمكن الطعن في استفتائه على حد قوله. مضيفا:» نرفض المتاجرة بملف المأساة الوطنية».
حول الاحتجاجات بالجنوب، قال قسنطيني أن الحوار هو أفضل وسيلة لتسوية المشاكل، مضيفا فيما يخص مسألة استغلال الغاز الصخري أن هذه الثروة يجب استغلالها مع مراعاة الحفاظ على البيئة وإشراك المعنيين والمواطن، وحسبه فإن الحكومة في الطريق السليم باختيارها الطاقات الجديدة لتنويع المداخيل والثروة خاصة أمام انهيار أسعار النفط.
واعتبر قسنطيني مراجعة الدستور مكسبا وضروريا لتقوية الممارسة الديمقراطية وفصل السلطات الثلاث، حيث رافع من أجل نظام رئاسي يجمع الشق السياسي والاجتماعي، ويضم كفاءات تساهم في اتخاذ القرارات، مضيفا أن استقلالية العدالة شرط أساسي للديمقراطية.
