تطرق اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس الأول، على هامش الاجتماع الدوري لقيادات الأمن الوطني، حضره مديرو ورؤساء مصالح مركزية، مفتشون ورؤساء أمن الولايات، إلى السياسة العامة لجهاز الأمن الوطني، التي تسعى من خلالها الشرطة إلى تجسيد مخطط متابعة ومحاربة الجريمة عبر كافة التراب الوطني، وهذا يتطلب ـ بحسبه ـ مساعدة بعض الجهات والمواطنين، الذين هم أيضا لهم دور كبير في التقليل من هذه الآفة التي تهدد سلامة الوطن وأمن المواطن.
وفي ردّه على سؤال طرحته “الشعب”، بشأن التغطية الأمنية لبعض المناطق بالعاصمة على غرار عين البنيان، التي تشهد عمليات ترحيل كثيفة وتوسع عمراني شامل، مما انعكس سلبا على سلامة المواطن، حيث تضاعفت العمليات الإجرامية بالمنطقة، وعد اللواء هامل بأنه سيحرص شخصيا في أول لقاء يجمعه مع قائد جهاز الدرك الوطني، على التشاور والتنسيق حول هذه النقطة بالأساس، مبرزا فيما يخص المخطط الوطني لمحاربة الجريمة، بأن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق بين المصالح الأخرى، بل هناك تنسيق على كل المستويات، سواء المركزي أو الجهوي وحتى على المستوى المحلي بين رؤساء الأجهزة، في إشارة إلى سلاح الدرك.
وأكد الهامل في هذا الشأن، بالنسبة لـ2015 لا يوجد أي تسجيل في ما يخص برامج لإنشاء مقرات شرطة في المدى القريب على مستوى عين البنيان، مضيفا أن الأمن هو بالنسبة لجهاز الشرطة يدخل في إطار السياسة العامة للدولة، وأمن المواطن هو حق، خاصة في إطار محاربة الجريمة وهذا الموضوع مهم جدا ويتطلب مخطط نجدة، بما فيه التواجد اليومي في المساحات والمواقع والمراقبة العامة التي يجب أن تكون صارمة.
وطمأن اللواء بأنه يمكن إنشاء مقر للأمن الحضري أو اثنين إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك وهذا ما سيتم بعد التنسيق مع قائد سلاح الدرك حول الأحداث هناك.
الشرطة ستنسحب نهائيا من الملاعب قريبا
كما عرّج هامل في إجاباته على ظاهرة العنف في الملاعب، مبرزا الدور الذي قدمته مصالحه للحد من تنامي هذه الآفة الخارجة عن أخلاق المجتمع الجزائري والتي أصحبت مشكلا حقيقيا يهدد المناصر أو حتى السكان، مبديا في الشأن نفسه أن مصالحه يهمها سلامة المواطن في كافة الأماكن العمومية وليس في الملاعب فقط.
وقال اللواء في هذا المجال، إن الشرطة ستنسحب من الملاعب نهائيا. بعد المقترحات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني لوزير الرياضة محمد تهمي ورئيس “الفاف” محمد روراوة.
أما عن ظاهرة المواقف العشوائية “الباركينغ” التي استفحلت هي الأخرى وأصبحت حالة مقلقة جراء التجاوزات التي تشهدها هذه المواقع ومحل الكثير من التساؤلات أمام عجز المصالح البلدية عن حلها، أو ارتباطها بحالة اللاوعي لدى الكثير من الشباب الذين يقومون بحراستها، أوضح هامل أن هناك مشروعا تم تقديمه وهو على مستوى الوزارة الأولى ووزير الداخلية والجماعات المحلية لطلب إحالة هذه المواقف إلى مصالح الشرطة وسيكون الجهاز هو المسؤول الأول عن هذه المواقف.
أما عن الجريمة الإلكترونية، ذكر أنها تحت أعين الجهاز وهي من الجرائم التي تتكفل المديرية العامة بها، كاشفا أن المصلحة تشهد عددا معتبرا من المتخصصين في الميدان، موازاة مع تنامي هذه الجريمة بكل أنواعها.
وفي الأخير، عبّر المسؤول الأول عن الأمن الوطني، بأنه متفائل بحصيلة نشاط الشرطة لسنة 2014، إنْ على مستوى الأمن العمومي أو على مستوى مخطط الشرطة القضائية وكل أقسامها، في إطار طبعا محاربة الجريمة.
واعترف اللواء هامل في الأخير، بأن الشيء الذي يقلق الشرطة الآن هو الجريمة الصغيرة التي يصعب تحديدها.
وعن جرائم الدم، ذكر هامل أنه تم كشفها ماعدا جريمة حدثت بالأغواط منذ شهرين، مازال العمل جاريا لتحديد مرتكبيها، مبرزا أن الإجراءات المتخذة من طرف مصالحه في التعامل مع الجرائم كان لها الأثر الإيجابي في بسط الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمن، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاصل اليوم في معدلات الجريمة، هو أحد ثمار الحملات الأمنية والإجراءات المتواصلة في الميدان والدعم والتعاون الذي تتلقاه المصالح من المواطن في إطار الشرطة الجوارية.
