سيدخل سوق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه لبلدية خروبة بولاية بومرداس حيّز الخدمة، بعد معالجة العراقيل الإدارية التي حالت دون ذلك، بحسب ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، نيابة عن الوزير الأول، الذي خصّ بهذا السؤال الشفوي طرح عليه، أمس الأول، في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
بالرغم من أن نسبة تقدم أشغاله فاقت 90 من المائة، بحسب ما جاء في السؤال الشفوي الذي طرحه النائب عبد العزيز منصور (دون انتماء)، الذي أكد أن دخول السوق حيز العمل من شأنه أن يكون بديلا للسوق الموازي للسمار، الذي ينشط فيه تجار خارج نطاق الممارسة القانونية، حيث سيسمح بمعالجة هذه الإشكالية من جهة، وتوفير 2000 منصب عمل، بينها 549 مستفيد من محلاته من جهة أخرى، وذلك بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بحيث لا يفصله عن الطريق السيار شرق - غرب سوى كيلومترين، كما أنه لا يبعد عن محول (بودواو- زرالدة) سوى 500 متر.
وقد أرجع ماحي التأخر المسجل في دخول سوق الجملة حيز الخدمة، إلى عراقيل إدارية، أهمّها تجميد عمليات استرجاع الأراضي القابلة للتعمير بناءً على تعليمة صادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة. وأكد في معرض ردّه على السؤال، أن هذا المشروع سيحظى بـ»متابعة دقيقة» من أجل تسوية وضعيته في أقرب وقت وتدارك التأخير المسجل في دخوله حيز الخدمة، وأن الحكومة أولته أهمية، من خلال جعله محل متابعة دقيقة، للوصول إلى تسويته.
