الفريق ڤايد صالح يؤكد ضرورة تكثيف العمل المشتــرك للتعـاون مـع تطـورات المنطقــة

في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبعد استكمال الأشغال التحضيرية انطلقت بمقر قيادة الناحية العسكرية الـ6 بتمنراست، أمس، أشغال الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر)، وذلك برئاسة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
استهلت الأشغال بتدخل الفريق أحمد قايد صالح، الذي رحب بضيوف الجيش الوطني الشعبي قبل أن يتطرق إلى مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء :
«إن اجتماعنا هذا يكتسي أهمية خاصة جدا بالنظر للتطورات التي عرفتها منطقتنا، منذ الاجتماع الأخير لمجلسنا المنعقد بنيامي بالنيجر في 10 يونيو 2014. ويتعلق الأمر، حقيقة، بتطورات ملفتة تتطلب منا جميعا تأكيد التزاماتنا وترجمتها إلى تدابير ملموسة وبصفة أكثر تكيفا مع الوضع.
بهذا العنوان نجتمع اليوم من أجل مناقشة جوانب التعاون القائم بيننا، من حيث الآفاق، حتى نتوصل إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون، التي هي لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ومنه، تأكيد قدراتنا على التكيف والتنسيق ومسايرة تطورات الوضع والاستعداد لمواجهته.
كما يمثل هذا الاجتماع، فرصة سانحة لكي نواصل تبادل التحليل، حول كل ما قمنا بإنجازه وتقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ السلم والاستقرار بكامل منطقتنا».
وبعد أن قدّم تحليلا دقيقا للوضع بالمنطقة، خلص الفريق إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها، بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي بما يضمن وحدة هذا البلد الجار والشقيق، وكذا الجهود المبذولة لإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل، على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية وقال الفريق قائد صالح في هذا الإطار: «يبدو لي من الضروري التذكير، هنا، بالجهود التي بذلها بلدي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي عصفت بمالي وهي الجهود التي سمحت بإتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة إلى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية وكذا طابعه الجمهوري. ويتم بذل نفس هذه الجهود اتجاه ليبيا وهذا تماشيا مع مبادئه الرامية إلى ترقية السلم والاستقرار بواسطة الحوار دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد كللت المساعي المبذولة، في هذا الإطار، بإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل نرجو أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة السياسية الليبية بغية التوصل إلى حل يكون مقبولا من طرف الجميع. «
وذكر الفريق أن التطورات التي تعرفها المنطقة تستلزم تكييف العمل المشترك، تماشيا مع الأوضاع السائدة، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيرة للتعاون بين الدول الأعضاء قائلا في هذا المقام. «اسمحوا لي أن أسجل، بهذا العنوان، أن المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة، تندرج، في رأينا، تماما ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد، بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكّن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه، وهو المبدأ الذي اتفقنا عليه وهو الذي يكرّس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محظ». «وقبل إنهاء مداخلتي، أودّ التأكيد مرة أخرى على تمسّكنا التام بإطار التعاون هذا الذي نعبر داخله، بكل حرية وهدوء، تحاليلنا ووجهات نظرنا حول المسائل الأمنية التي تخصّ منطقتنا وأكرر أن الجيش الوطني الشعبي يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب وتنسيق المجهودات مع الجيران حيث أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة».     تم بعد ذلك تقديم عروض حول الوضعية الأمنية في المنطقة من طرف رؤساء أركان البلدان الأعضاء، وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة. الأشغال مستمرّة حسب البرنامج المسطّر، وستتمحور خصوصا حول دراسة وتبني النصوص الجديدة المسيّرة للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وكذا التوصيات التي ستتمخّض عن هذا الاجتماع.