أكّدت، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أمس، أن محاربة قرصنة المعلومات عبر الأنترنت تتطلب وضع قواعد الحماية ـ وحسبها ـ أنه لا يمكن إيقاف هذه الظاهرة لأنها واقع يعيشه العالم بأسره، مضيفة على هامش عرض نص قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين بمجلس الأمة، أن الجزائر تشارك حاليا في محادثات دولية في إطار الاتحاد العالمي للاتصالات، بهدف إيجاد حلول عالمية مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن العقوبات المتعلقة بحماية الأنظمة الإلكترونية ستكون بالتنسيق مع وزارة العدل.
أبرزت دردوري أهمية نص قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين، في ترسيخ المبادئ المتعلقة بنشاط هذا الأخير بالجزائر، من خلال وضع إطار قانوني بإمكانه التكفل بالمتطلبات القانونية، التنظيمية والتقنيات التي ستسمح بخلق جو من الثقة تضمن تأمين وتعميم استخدام المبادلات الإلكترونية.
وأشارت إلى أن هذا القانون، سيساهم في تحسين وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين، المؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، والذي يستوجب استكماله بنصوص قانونية أخرى تخص حماية البيانات الشخصية المنشورة عبر الأنترنت، الإدارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، على حدّ قولها.
وأوضحت في هذا الإطار، أن تجسيد ذلك يكون عبر وضع مخطط ثقة وطني، حيث اختير المخطط الهرمي من بين هذه المخططات الذي يتكفل بمتطلبات الأمن، المراقبة التفاعلية والمرونة وهو يتكون من سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني مرفقة بالوزير الأول، في حين الثانية متعلقة بالفرع الاقتصادي ممثلة في سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدة أن هذا النموذج الهرمي يتوافق مع الهيكل الهرمي للدولة، حيث وضع لضمان حصانة النظام المعلوماتي، وحسبها أن هذا المخطط هو الأنسب للإجابة عن الانشغالات الأساسية للدولة وفي كل الظروف.
وفيما يخص ضمان حماية كافية للمعلومات والبيانات الشخصية، المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني قالت أنه يتم ضمان سرية هذه المعلومات بكل الوسائل التقنية المتوفرة، وفي ردّها على انشغالات نواب مجلس الأمة حول تأخر نص القانون محل الدراسة، أوضحت دردوري أن التأخر غير مقصود وتم التحضير الكامل له، للدخول في هذا المجال بالشكل الذي يضمن استخدام الآليات المنصوص عليها في القانون بطريقة آمنة وفعالة، وأن إعداده جاء في إطار لجنة تضم ممثلي عدة قطاعات.
وبشأن مشكلة الربط عبر شبكة الأنترنت، قالت أن الجزائر كباقي دول العالم تعرف هذا المشكل والوزارة تعمل جاهدة لإيجاد الحلول من خلال تنفيذ برنامج، يهدف لربط كل مناطق الوطن عبر هذه التقنية، مشيرة إلى أن العمل جار على إعادة تغيير وتطوير الشبكات القديمة، وذلك للوصول إلى ربط أقصى حد ممكن من المناطق بالأنترنت رغم المشاكل التي تعترض هذه العملية منها سرقة الكابلات وبترها، علما أنه تم نشر ما يقارب 70 ألف كلم من الألياف البصرية.
وبالمقابل، أفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن ثقة المواطن بالأنظمة الإلكترونية هي قضية اعتياده على استعمالها، والرفع من مستوى نجاعتها للحفاظ على حقوقه من خلال اعتماد وسائل تصديق إلكترونية موثوقة توفّر له الحماية القانونية اللازمة، مضيفة أن التصديق الإلكتروني موجود من قبل من خلال بطاقة الشفاء وأرصدة البنوك، والعملية ستعمّم في كل الميادين، ويصبح المواطن يقتني منتجاته عبر الأنترنت وبكل حماية.
ونفت دردوري إشاعة إشعار بإضراب عمال البريد، كما يلوّح له البعض، قائلة أن هذه المعلومة خاطئة، وأنه إن كانت هناك مشاكل تطرح أولا على الإدارة لدراستها، غير أنها لم تنف وجود بعض المشاكل على مستوى مكاتب البريد وهي الضغط، مما يتطلب ـ حسبها ـ وضع استراتيجية للتقليل من الضغط على العمال وتسهيل ظروف عملهم. كما أكدت أن قطاعها مهم ومنتج للثروة، وبإمكانه تحقيق تقدم هائل إذا تم تسييره واستعماله بشكل جيد.
