مشروع قانون العمل أمام الشركاء الاجتماعيين ولجنة وزارية تعكف على تحديد تسعيرة الأدوية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن قطاعه مبني على المساواة بين كل المؤمَّنين اجتماعيا وذوي حقوقهم، مضيفا أن قانون العمل يوجد حاليا بين أيدي الشركاء الاجتماعيين، وبعد الاتفاق معهم لدراسة المشروع الأولي، سينتقل للمرحلة الثانية ومن المرتقب أن يكون هذه السنة. وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المادة 87 مكرر سيكون في قانون المالية الجديد وتمس الفئات ذات الدخل الضعيف.
أوضح الغازي خلال عرضه نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، بمجلس الأمة، أن المشروع جاء ليسد ثغرة كانت موجودة في القانون القديم، وتبين كل المستفيدين من باب التضامن، وبالتالي تضع حدا في مجال عدم المساواة، لاسيما المادة 84 التي كانت تقصي من الضمان الاجتماعي فئات البرلمانيين المقيمين بالخارج، القنصليين، الدبلوماسيين وممثلي الجزائر بالخارج، سواء الطلبة أو العمال أو الإطارات في القطاعين الديني والثقافي.
وأضاف الوزير، أن تعديل المادة 84 جاء لتحيين وضعية فئات البرلمانيين والمبعوثين في إطار مهمات خاصة، مشيرا إلى أن هناك نص تنظيمي لتحديد كل الإجراءات التقنية بدقة كي تستفيد الفئات المذكورة سالفا من نفس الحقوق والمعاملات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي ردّه على انشغالات بعض النواب حول العملة التي يتم بها تعويض المؤمَّنين اجتماعيا بالخارج، قال الغازي إن التعويضات والخدمات المقدمة لهؤلاء تدفع بالعملة الصعبة، مضيفا أن البلدان التي أمضت معها الجزائر عقودا في هذا المجال قصد تسهيل المعاملات وتحويل المبالغ التي تستقبل مرضانا هي فرنسا وبلجيكا وستوسع لتشمل كلا من إسبانيا، البرتغال، تركيا وألمانيا.
وقال أيضا، إن هناك عقودا وتبادلات أكثر في مجال الضمان الاجتماعي مع فرنسا، وهناك مؤمّنين اجتماعيا من العمال القدامى عملوا لسنوات في فرنسا والذين يقطنون بالجزائر وعددهم على حوالي 130 ألف متقاعد ستتكفل بهم الجزائر.
وبالمقابل، أوضح الغازي في ردّه على أسئلة الصحافة، حول تحديد تسعيرة الأدوية، أن هناك لجنة وطنية متكونة من وزارتين لتحديد تسعيرة الأدوية، وهي تنشط كل ستة أشهر، مؤكدا أن قطاعه يسهر على أن لا تكون التسعيرة مرتفعة، لأن الضمان الاجتماعي لا يستطيع تحمّل مصاريف الأدوية التي هي معروضة من طرف بعض المخابر، مشيرا إلى أن بعض المخابر الطبية تسير معهم في هذا الطرح وستخفض في التسعيرة إلى 50 من المائة.
وعن انخفاض أسعار البترول قال، إنه لا يجب اعتبار هذا الانخفاض أزمة، بل يجب تحفيز الجزائريين على إيجاد الحل الأنجع للاقتصاد عوض البترول، الاقتصاد في تقدم.
وبالنسبة لوكالات التشغيل وصندوق التأمين على البطالة، أكد أن العملية متواصلة ومتحكم فيها، لتكون مشاريع مثمرة وتقدم خدمات للمجتمع مع استحداث مناصب شغل للشباب.