أكد، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، أن قرار إلغاء المادة 87 لا رجعة فيه، نافيا الأفكار المروجة قصد العدول عن ذلك بسبب تراجع سعر النفط، معلنا بالمناسبة بحث التقنيات العملية الكفيلة لتطبيقه على أرض الواقع مع مختلف الشركاء الفاعلين.
وكشف سيدي السعيد أن الاتحادية تنتظر حاليا التطبيق الفعلي لإلغاء المادة، التي سيستفيد منها مبدئيا أكثر من 01 مليون عامل في الوظيفة العمومية، موضحا أن التحضيرات جارية لوضع آليات تطبيقها من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات العمالية.
وقال المتحدث في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الـ 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المنعقد بفندق الأوراسي، أن الاتحادية تلقت تطمينات من الحكومة في حال تأخر تطبيق القرار، حيث سيتم ذلك بأثر رجعي، إذ أن مراسيم تطبيقه تقتضي سريانه خلال شهر جانفي من السنة الحالية، إلا أن سيدي السعيد أشار إلى استحالة تطبيقه لعامل الوقت.
كما راهن سيدي السعيد على أهمية الإنتاج الوطني، في مواجهة كل التحديات الحاصلة، مشيرا إلى أن تقدم الدول مرهون باستهلاك الصناعة الوطنية، التي تضمن اقتصاد قوي متنوع وهو ما يساهم في توفير مناصب عمل دائمة تعمل بدورها على دفع عجلة التنمية الشاملة.
وبخصوص تدني القدرة الشرائية، أكّد الأمين العام لاتحاد عمال التربية أن قانون المالية 2015، أعاد بعث مشروع القرض الاستهلاكي الذي سيكون عاملا لتحسين قدرة الأسرة الجزائرية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، موضحا أن الحكومة تدرس مع البنوك كيفية تمويل المواطنين لاقتناء الحاجيات الأساسية.
وجدّد الأمين العام لاتحاد العمال قناعته في تبني لغة الحوار لتلبية المطالب الاجتماعية التي ترفعها مختلف النقابات العمالية لتحسين ظروف المعيشة، مشدّدا على وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار واحترام الثوابت الوطنية الراسخة، مذكرا أن الاستقرار الحاصل في البلد جاء باعتماد لغة الحوار التي خلقت ظروفا اجتماعية حسنة لكل الطبقات العمالية.
ممثلو النقابات الجهوية لـ«الشعب»:
توفير مناصب الشغل يتحقق بالاستثمار المحلي
كشف مندوبو رؤساء النقابات الجهوية المشاركة في المؤتمر 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أهم المطالب التي سيتم طرحها خلال أشغال المؤتمر والتي تمت صياغتها قبل عدة أيام بمشاركة كل النقابيين عن كل ولاية، حيث سيتم تقديم الاقتراحات خلال المؤتمر الذي من المنتظر أن يشهد اليوم تلاوة التوصيات النهائية.
قال المندوب زعطوط سليمان، مقرر ولايات الجنوب، أن أهم المطالب التي رفعتها النقابات الجهوية تتمثل في إنتاج الثروة وتشجيع إنشاء تجمعات المؤسسات الوطنية قصد تأهيلها لمنافسة الشركات العابرة للقارات والتي تهيمن على اقتصاد الدول النامية.
وأضاف النقابي، أن الاهتمام بقضايا العمال يعد أهم مطلب في ظل الأطر القانونية المسموحة التي تنادي بها الطبقات العمالية للجنوب الجزائري، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الصحراوية وتسهيل الاستثمار واستغلال ما تزخر به المنطقة من مناطق سياحية رائعة.
من جهته طرح يوسف شقرة مقرر المؤتمر الجهوي لولايات الشرق، أهم الاقتراحات المرفوعة، على غرار دعم الاستثمار السياحي المحلي الذي تشهده معظم ولايات الشرق، مؤكدا على أهمية ذلك في توفير مناصب العمل وخلق حركية نشاطية متنوعة.
كما أوضح المندوب اهتمامات العمال التي تصب في التوجه أكثر لاستغلال الموارد الطبيعية المحلية التي تحتاج إلى استغلال منطقي، وهو ما من شأنه ترشيد النفقات من خلال التقليل من نفقات تنقل العمال إلى مناطق العمل بولايات أخرى، وكذا تطوير الصناعات والاهتمام بالطبقة العمالية البسيطة.
ومن جانب آخر قال ليماني كمال مقرر ولايات الوسط وعضو لجنة صياغة القانون الأساسي بالمؤتمر أهم المطالب منها إعادة دراسة القانون التكميلي لصندوق دعم المتقاعدين وكذا تفعيل المعاهد والمراكز النقابية الجهوية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات النقابة.
وأبدى المندوب جملة من الإجراءات الجديدة التي ستطرح للنقاش على أشغال المؤتمر سيما ما يتعلق بالعمل النقابي، ويأتي في مقدمتها منع ازدواجية المنصب لكل نقابي بالإضافة إلى عدم قبول الأشخاص المتابعين قضائيا، وتنظيم جامعة صيفية تجمع كل النقابيين على المستوى الوطني.
ورافع عضو لجنة صياغة القانون الأساسي للمؤتمر على أهمية توسيع مجال النقابة ليشمل موظفي وأعوان الأمن التابعين لوزارة الداخلية، مبديا ضرورة الاهتمام بالفئة في ظل تحسين ظروف عمل كل الموظفين عبر القطاعات العمالية.
جلال بوطي
