شددت وزيرة التربية، بن غبريط، لدى معاينتها لقطاعها بولاية عين الدفلى، على إمكانية العودة إلى البطاقة التركيبية لخدمة مصلحة التلميذ في شهادة البكالوريا، معتبرة مصلحة طب العمل من الوسائل الناجعة للتكفل بعمال القطاع الذين ليسوا بمنأى عن تعرضهم لحالات مرضية، على أن تتكفل الولاية بتجهيز هذه المصلحة عن طريق ميزانيتها، فيما يبقى التأطير على عاتق مديرية الصحة ـ حسب ذات الوزيرة ـ التي عادت وأكدت في تدخلها أمام عمال القطاع والأساتذة على مسألة الإبقاء على موضوعين في امتحان البكالوريا للاختيار.
أما بخصوص بعض المدارس المغلقة بالمناطق النائية، اعتبرت المسؤولة الأولى بالقطاع أن المسألة تعود إلى نظرة وتعامل المصالح الأمنية والولائية، حسب ظروف الجهة ـ تقول ذات الوزيرة ـ التي دشنت عدة مؤسسات تربوية جديدة بالولاية.
وتؤكد ضرورة إعادة كتابة البرامج المدرسية
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة، على “ضرورة” إعادة كتابة البرامج المدرسية، مشيرة إلى أن عملية التوظيف في القطاع ستستمر بل و”ستتضاعف”.
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول “سيشرع ابتداء من نهاية شهر جانفي الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من أجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي”، مؤكدة “أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية”.
وبعد أن تأسفت لكون برامج سنة 2003 أعدت “في عجلة”، قالت الوزيرة أن الأمر يتعلق بتعديلات أكثر منه “بإصلاحات”، مضيفة انه تم الشروع في تفكير حول التعليم الثانوي والابتدائي (البرامج والتوقيت الزمني).
وذكرت أنه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية لجويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلى إعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من أجل ضمان “تعليم نوعي”.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015-2016 فيما يخص السنتين الابتدائتين الأولى والثانية، وكذا السنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي.
وبعد التأكيد على الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية (7.000 منصب شغل)، أشارت بن غبريط إلى أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى “وجود” موارد بشرية و«إمكانيات” لمختلف أطوار التعليم.
وأوضحت تقول انه “ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري” مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام.
وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري “مقبل” مخصص للدخول المدرسي 2015-2016 والذي سيحدد “الأولويات”.
وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي (السنة الخامسة) ذكرت الوزيرة انه لن يكون هناك دورة ثانية مؤكدة على الأخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا “لبطاقة تقييم” العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي.
وبشأن ملف التعليم الخاص، أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص تظل “ضعيفة”، كون عدد التلاميذ المسجلين به يقل عن 1 بالمائة من التلاميذ المتمدرسين.
واعتبرت أن “هناك مجال للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج. ولكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد”.
ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، قالت الوزيرة انه تم تحقيق تقدم “معتبر” بعد المحادثات موضحة انه تمت تلبية 34 من 36 مطلب قدمتها النقابة.
وأضافت أن “النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي، أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع”.
وأعلنت الوزيرة عن تنصيب في جانفي الجاري لمرصد التربية والتكوين الذي تعد نصوصه القانونية جاهزة وتنتظر التطبيق.
