تم تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال المجلس المصغر المنعقد مؤخرا، بحسب ما أفاد به وزير التجارة عمارة بن يونس، في حديث خص به “وأج”.
وسيعمل الفوج الأول - الذي نصب على مستوى وزارة التجارة - على إعداد التدابير اللازمة لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أنه طبقا “لتوجيهات رئيس الجمهورية، نصبنا تحت قيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، فوج عمل مكلفا بدراسة وتقديم التدابير الواجب اتخاذها في مجال التجارة الخارجية، حيث سيقوم بتقديم نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وسيكلف الفوج الثاني، المكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك والجباية، بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة “صارمة ودقيقة ودائمة”، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
للإشارة، فقد كلف رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مصغر انعقد منذ حوالي عشرة أيام، خصص لتأثير تراجع أسعار النفط على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالسهر على عقلنة الواردات وتشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية لمواجهة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.
وبحسب بن يونس، فإن الأمر يتعلق أولا بدراسة الهيكل الحقيقي للواردات قبل اتخاذ قرار التخفيض، لافتا في ذات الوقت أنه يتعين على الحكومة في هذا الشأن أن تتخذ قرارات اقتصادية بدل قرارات إدارية.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن واردات الجزائر مكونة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاع الفلاحة والصناعة التي تساهم في استحداث الثروة الوطنية.
وتابع بن يونس، أنه لهذا السبب يصعب تقييد هذه المجموعة من الواردات، حيث أن برنامج الاستثمار في القطاع العمومي أو الخاص يستوجب استيراد مثل هذه البضائع لتشغيل المشاريع.
وفيما يخص المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 ملايير دولار، تمثل 17% من الواردات الإجمالية، لفت الوزير إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه المواد مكونة من مواد أساسية (قمح وسكر وزيت) التي تمثل “مواد ضرورية بالنسبة للمستهلك الجزائري”.
وعلق في هذا الخصوص قائلا، إنه “من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015. هذا غير المتوقع”.
تنويع الاقتصاد الوطني حل لابد منه
وجدد الوزير، أن وضعية الجزائر في الوقت الراهن تختلف عن تلك التي شهدتها سنة 1986 عندما انهارت أسعار النفط، مضيفا أن الجزائر “اليوم لديها دين خارجي ضعيف وتملك احتياطات صرف ستمكنها من الصمود 3 إلى 4 سنوات” في حال استمرار انهيار أسعار النفط.
كما اعتبر بن يونس من جهة أخرى، أنه إن كان ارتفاع الواردات في بعض الدول يعبّر عن حيوية اقتصاداتها، فإن “الحل الحقيقي للجزائر يتمثل في تنويع اقتصادها من خلال إعادة بعث القطاع الصناعي والفلاحي والسياحي”.
وفي سؤال عن إمكانية تسقيف قيمة الواردات خلال هذه الفترة التي تشهد تراجعا لأسعار النفط وهذا حفاظا على توازن الميزان التجاري، أجاب الوزير أن ذلك سيتوقف على التطورات التي ستسجلها أسواق النفط وتوازنات الاقتصاد الكلي والميزانياتي للبلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار إعداد قانون مالية تكميلي أو لا وهذا لتحديد التعديلات اللازمة.
وقال الوزير في هذا الشأن، إن “الحكومة تتابع هذه القضية وسنقرر ما يجب اتخاذه على المدى القصير. وفي حال وجوب إجراء تعديلات فسيكون ذلك في الوقت المناسب”.
وبخصوص تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، والتي طالب بخصوصها المجلس المصغر بتشديد عمليات الرقابة في تمويل التجارة الخارجية، اعتبر الوزير أن مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية، التي يجب أن تحاصر عن طريق “رقابة أكثر صرامة”، من شأنها أن تسمح للجزائر حماية عائدات الصرف الأجنبي.
