تحسين الخدمة العمومية من خلال تسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة من قبل المواطنين لملفات إدارية أو مدرسية أو حتى التوظيف، تكريس الديمقراطية التشاركية بتمكين المواطن من تسيير شؤونه المحلية، تكوين المنتخبين المحليين لتطوير أدائهم على المستوى المحلي، أهم الورشات التي فتحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجسيدا للمحاور الجوهرية الواردة في برنامج رئيس الجمهورية في إطار الخماسي الجاري.
صبّت الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العام 2014 في إطار العمل والتكفل الدائم والأحسن بانشغالات المواطنين، شاملة جميع الميادين المتعلقة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالحالة المدنية أوالإدارة أوبتحسين الخدمة العمومية أو تنظيف المحيط أو تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية ، توفير مناصب الشغل ...الخ والعديد من الخدمات والأعمال التي تم تجسيدها على أرض الواقع.
ولتكون الجهود ملموسة من قبل المواطن، تم تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم وهو ما تم عبر كامل ولايات الوطن، استجابة لتعليمات الوزير الوصي الطيب بلعيز، وبالموازاة مع ذلك تم مرافقة كل هذه الإجراءات بمتابعة ميدانية للوقوف على مدى تم تطبيق هذه المشاريع والتعليمات.
ولأن مكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية تتقدم توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، وهذا ما تبنّته هذه الأخيرة في مخطط عملها بعزمها على مواصلة عملية إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتجديدها وضمان تكيفها المتواصل مع محيطها ومع تطور حاجيات المواطنين وتطلعاتهم، قامت هذه الأخيرة بتجسيد العديد من المشاريع ذات الصلة، منها وضع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز الخدمة ، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تقديم خدمة نوعية وآنية للمواطنين، وكذا العمل بالبطاقيات الوطنية الإلكترونية لكل من رخص السياقة والبطاقات الرمادية، في انتظار تجسيد إنجازات مستقبلية كبرى وفي مقدمتها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية.
وقبل أيام قلائل، دخل حيز التنفيذ المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليلغي اشتراط الإدارات والهيئات العمومية المصادقة طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرفها، على غرار ما قامت به عديد البلدان المتقدمة، كون براءة المواطن هي الأصل والمواطن الجزائري ناضج وواع بمسؤولياته اتجاه الأفعال التي يقوم بها، وفق ما أكّد بلعيز في عدة مناسبات.
وتأتي هذه الخطوة كون اشتراط المصادقة طبق الأصل من قبل الإدارات العمومية على وثائق هي تصدرها، إجراء بدون فائدة، وساهم بشكل كبير في تفاقم مشاكل البيروقراطية، حيث استحوذ على جزء هام من عمل مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، إلى درجة أنه خلق ضغطا على مستواها.
إلغاء اشتراط المصادقة طبق الأصل من الإدارات والمؤسسات العمومية على الوثائق التي تصدرها، سيساهم في تخفيف الضغط الذي تعانيه مصالح الحالة المدنية وسيضفي نوعا من المرونة والسيولة في تعاملات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، مع العلم أن مشروع هذا النص لا يغفل بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها تكوين الملف يخص ادّعاء حق أو الحصول على رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام، فهنا يحق للإدارة المعنية أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية للتأكد منها، وهو الحال نفسه عندما تكون النسخة المقدمة غير مقروءة أو متلفة.
هذه الإجراءات والتدابير التي تأتي استجابة لانشغالات المواطنين الذين يعانون من البيروقراطية، لاقت استحسانا كبيرا، لاسيما وأنها تتكامل مع الإجراءات المتخذة في قطاعات أخرى والتي تصب بدورها في تحسين الخدمة العمومية.
إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية
ومن بين الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه في برنامجه الانتخابي، ضرورة إشراك المواطن ودعوته للمشاركة إلى جنب السلطات والمنتخبين المحليين في صنع القرار وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بأمور حياته اليومية على الصعيد المحلي، ليكون عنصرا فاعلا وفعّالا في محيطه وبلديته، وفق طرق وآليات قانونية ومنظمة وعملية هدفها الأول والأخير خدمة المواطن، ومن هذا المنطلق أشرف وزير الداخلية على تنصيب لجنة ممثلة من كل القطاعات لبحث الميكانيزمات الكفيلة بذلك، دون المساس بحقوق وصلاحيات المنتخب المكرسة دستوريا فهذه ديمقراطية تمثيلية تضمن حق المنتخب في أخذ قراراته المخوّلة قانونا بكل حرية.
ويعوّل على هذه الخطوة لجعل البلدية فضاء للتعبير الديمقراطي تتم فيه تعبئة روح المبادرة والعمل المحلي لفائدة المواطنين، قصد الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية في إطار السياسة الوطنية للتنمية ، من خلال تكريس مبدأ إعلام واستشارة المواطنين حول تسيير شؤون بلديتهم، والأخذ بعين الاعتبار بأرائهم فيما يتعلق باختيار أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
إدارة فعّالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية
ولعل ما ميز نشاط الوزارة خلال 2014 ، برنامج واسع يرمي إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة، استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية، مرتكزة في ذلك على دعامة أساسية وهي التكوين، إذ يقتضي تسيير الشؤون المحلية من قبل المنتخبين المحليين، إدراج تكوين متخصص يتعلق بمختلف الجوانب منها إجراء الصفقات العمومية والشق القانوني وكذا الحسم في المداولات، وهو ما عكفت وزارة الداخلية على القيام به طيلة الأشهر الأخيرة.
وبناء على التعليمات الصارمة التي قدّمها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بضرورة التكوين على جميع الأصعدة خاصة بالنسبة للعنصر البشري باعتباره اللبنة الأساسية في بعث عجلة التنمية والذي أولاه عناية خاصة في برنامجه الذي أمر الحكومة بتنفيذه وإعطائه أهمية خاصة، و تطبيقا لمخطط الحكومة الرامي إلى بناء إدارة فعّالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية، باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنفيذ برنامج تكويني واسع.
ويرمي التكوين إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة، استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير ترتكز على عدة محاور أساسية، وفي مقدمتها عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية، والتنمية المحلية، وتثمين الموارد البشرية.
ولأن الموارد البشرية تكتسي أهمية بالغة، شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية منذ مارس 2014، في تنفيذ برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلية ومنتخبيها في مختلف المجالات ، تهدف من خلاله إلى تعزيز كفاءات المتكونين وإثراء معارفهم من خلال إعداد برامج تكوينية متكيفة، ترتكز على أهم المحاور التي تمس مهام وصلاحيات المتكوّنين.
وقد نظمت الدائرة الوزارية عدة دورات تكوينية لفائدة أكثر من 6000 متكون، وفي مقدمتهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية تثمينا للدور الهام الذي يلعبه المنتخبون في تحقيق التنمية المحلية وترسيخ مبدأ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية ، ودورة تكوينية لفائدة 48 أمينا عاما للولاية، تندرج في إطار تعزيز قدرات وكفاءات التأطير الولائية نحو فعالية ونوعية أعلى في مجال تسيير الشؤون المحلية، وارتكزت هذه الدورة أساسا حول أهم المحاور المتعلقة بالحكم الراشد، السهر الاستراتيجي، التنمية المحلية، البيئة وتهيئة الإقليم، تسيير المخاطر والمالية المحلية.
وفي إطار تحسين أداء المفتشين على مستوى الولايات، للمهام الهامة الموكلة إليهم، برمجت دورة لفائدة 23 مفتشا، والتي تهدف إلى ضمان السير الحسن للإدارة والمصالح المحلية ، إضافة إلى دورة أخرى لفائدة 96 مكلفا بالصفقات العمومية، كما استفاد 2089 مكلفا بالصفقات العمومية على مستوى الدوائر والبلديات من تكوين لتحسين مستوى أداء المكلفين بتسيير الصفقات العمومية على المستوى المحلي والسماح لهم بالاطلاع الدقيق على قانون الصفقات العمومية وكذا متابعة و مراقبة مختلف مراحل تنفيذها، إضافة إلى دورة تكوينية لفائدة 930 مكلفا بالاستقبال والتوجيه على مستوى الإدارة الإقليمية.
100 مليار دج اعتمادات مالية في 2015
خصصت الحكومة لهذه السنة أي 2015 اعتمادات مالية وصلت إلى 100 مليار دينار، وهذا فقط للمخططات البلدية للتنمية، وعلى هذا الأساس منحت الأولوية لولايات الجنوب من هذه الحصة واعتمادات هذا المخطط، لترتفع اعتمادات بلدياتها تقريبا إلى الضعف، حيث وصلت ما بين 30 و45 بالمائة بالنسبة لولايات بشار، تمنراست، أدرار، الجلفة، الأغواط، ورقلة، البيض، تندوف، الوادي، النعامة، غرداية، ، دون احتساب صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث يتضمن 50 عملية دعم وتدعيم لمخطط البلدية.
