الاكتظاظ، غياب المرافق ووحدات الكشف الطبي

استعرض محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر، أمس، وضعية القطاع بأطواره الثلاثة والنقائص التي يعانيها، لاسيما الاكتظاظ في الأقسام، غياب المرافق الضرورية التي تسمح للتلاميذ بالتمدرس في ظروف جيدة، مؤكدا أن الولاية قدمت اعتمادات مالية خارج الميزانية المخصصة للقطاع والبلديات بقيمة 8 ملايين دينار، وذلك منذ سنة 2008 إلى غاية 2014.
أبرز ديلمي أهمية مرافقة ودعم قطاع التربية بالعاصمة، باعتباره يتوفر على عدد كبير من التلاميذ البالغ 800 ألف، موزعين على 1500 مؤسسة و45 ألف موظف، موضحا لدى تنشيطه ندوة بمنتدى يومية المجاهد، أن الدراسة الميدانية للجنة التربية والتعليم العالي سجلت مدى تدهور الوضعية.
وقال ديلمي، إن أغلب المؤسسات التربوية قديمة وتحتاج لعملية ترميم وتأهيل، حيث أنه في الطور الابتدائي تم إعادة التأهيل بنسبة 80٪ والحظيرة المدرسية غير مريحة للتمدرس بسبب غياب التجهيزات والاكتظاظ الكبير بالأقسام، داعيا إلى إسناد مهمة تأهيل المؤسسات التربوية إلى جهات تقنية لتتفرغ مديرية التربية للمهام المنوطة بها، وترشيد النفقات العمومية، كاشفا عن تخصيص 670 مليون دينار.
بالمقابل، تحدث رئيس لجنة التربية والتعليم العالي عن الوضعية المتدهورة للمطاعم المدرسية والصحة المدرسية، مبديا تأسفه على ذلك بالرغم من الأهمية التي أولتها الدولة للتغطية الصحية، إلا أن 90٪ من وحدات الكشف الطبي بالطورين المتوسط والثانوي غير مجهزة.
وقال ديلمي، إن الرابطة الولائية للرياضة بالعاصمة مجمّدة منذ 6 سنوات، مما حرم 2000 تلميذ من المشاركة في المنافسة الوطنية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع الوالي السابق والحالي، حيث اتخذ قرار بتسوية المشكل بداية جانفي 2015.
وبشأن ظاهرة العنف المدرسي التي استفحلت بالمدارس، قال إن ندوة تنظم، الأسبوع القادم، تشارك فيها كل القطاعات المعنية. وفي أفريل المقبل ستعقد ندوة أخرى حول موضوع “تأثير الشبكة العنكبوتية على الأطفال المتمدرسين”. وبحسبه، فإن مكافحة العنف يجب أن يتم وقائيا وردعيا.
وفي ردّه على سؤال حول عملية الترحيل وضرورة توفير المرافق التربوية، أكد ديلمي أن كل الأحياء السكنية الجديدة تتوافر على المرافق التربوية، يبقى فقط النقل الذي يتطلب خطة مدروسة.
وبالنسبة لقرار الحكومة بتجميد التوظيف، قال إن مخطط التوظيف في قطاع التربية مايزال ساريا، بحكم النقص المسجل في الطورين المتوسط والثانوي، خاصة في جانب الأعوان الإداريين.