تنطلق اليوم رسميا أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بفندق الأوراسي، وتتمحور حول موضوع «إفريقيا، التطوير الاقتصادي والتحول في إفريقيا»، بمشاركة قوية لمختلف النقابات في القارة السمراء.
ويعتبر المؤتمر الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، أعلى هيئة في منظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي تم إنشائها في العام ١٩٧٣، وتحتضن الجزائر أشغاله لأول مرة تحت إشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتم اختيارها بمناسبة احتفالها بخمسينية الاستقلال عرفانا بالجهود التي قام بها الرئيس بوتفليقة واستثماره لتطوير إفريقيا ومن أجل العدالة الاجتماعية وفق ما جاء في رسالة الأمين العام للمنظمة حسان سونمونو.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد النقابي الإفريقي أحمد إبراهيم الغندور عشية انطلاق المؤتمر على هامش استقباله من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن مؤتمر الجزائر سيكون من «أهم المؤتمرات في تاريخ الحركة النقابية الإفريقية» مشيرا إلى التركيز على خبرة الجزائر في الحوار الاجتماعي.
يتزامن احتضان الجزائر لأشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تجمع تحت لوائها ٧٦ تنظيما نقابيا بما يعادل ٢٥ مليون منخرط، والخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في الحوار الاقتصادي والاجتماعي، والتي توجت بتوقيع عقد في ٢٠٠٦ بين الحكومة والشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبين أرباب العمل.
وطالما كرست الجزائر الحوار مع الشريك الاجتماعي قبل التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي سواء من خلال اللقاءات الثلاثية بمشاركة أرباب العمل أو اللقاءات الثنائية التي سمحت بإنجاح السياسة الاجتماعية المعتمدة في الجزائر في السنوات الأخيرة التي أثبتت نجاعتها، كما أنها أرست تقليدا حميدا ويتعلق الأمر بالحوار مع المركزية النقابية للتكفل بانشغالات ومطالب العمال.
ولأن المؤتمر يتناول موضوع التطوير الاقتصادي والتحول في إفريقيا على اعتبار أنه ضرورة لتطوير بلدان المنطقة لاسيما وأن الجانب الاجتماعي على صلة وثيقة به، فإن الجزائر بدورها تركز كل جهودها في هذا الاتجاه، ولعل ما يؤكد هذا الطرح اللقاء الأخير الذي جمع سلال بممثلي أرباب العمل إلى جانب الأمين العام للمركزية النقابية والتي أعلن خلالها عن قبول انضمام مؤسسات عمومية إلى منتدى أرباب العمل.
وعلاوة على العقد الاقتصادي والاجتماعي، فإن الوزارة الأولى تعتزم إعداد عقد نمو في مبادرة أولى من نوعها لتشجيع إنشاء المؤسسات الذي يبقى محدودا ذلك أن عددها لا يتجاوز ٧٠٠ ألف مؤسسة، كما أنه يندرج في إطار الحرص على إعطاء دفع للاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمار، ما يسمح بخلق مناصب الشغل وتكفل أحسن بالجانب الاجتماعي وبمطالب العمال وضمان الحريات النقابية وامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية من خلال معالجة مختلف المطالب والاستجابة للانشغالات المطروحة تفاديا لحالة الغليان والاحتجاجات.
وبعدما كانت النقابات في وقت سابق تركز على الجانب الاجتماعي وكذا المطالب، فإنها باتت تقحم نفسها في الجانب الاقتصادي لتتأقلم مع التحولات والتغييرات التي تفرض عليها التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره يساهم بطريقة مباشرة في حل المشاكل ذات الطابع الاجتماعي ومعالجتها.
للإشارة، فإن الحوار الاجتماعي في الجزائر يعد مكسبا ثمينا للعمال على اعتبار أنه مكنهم من افتكاك عدة حقوق وامتيازات ساهمت بطريقة مباشرة في تحسين أوضاعهم، وفي مقدمتها قانون الوظيفة العمومية في ٢٠٠٦ الذي تبعته إقرار زيادات في الأجور في انتظار الإفراج عن قانون العمل الذي يجري إعداده.
