لكصاسي يتوقع نسبة تضخم أقل من ٨٪ في نهاية السنة

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن إجراءات عملية سيعلن عنها قريبا حول تحسين الخدمات المصرفية بعد عرض الملف على مستوى مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة بناء على تعليمات الوزير الأول،عبد المالك سلال، في آخر لقاء جمعه مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
إجراءات قال عنها محافظ البنك، أنها فورية هدفها تقديم المزيد من التسهيلات البنكية الجديدة، خاصة عند فتح الحساب المصرفي، بعد أن سجلت عراقيل بيروقراطية واجهتها مؤسسات وطنية ومواطنون على حدّ سواء وكانت محلّ انتقاد واسع.
التحديان اللذان رفعهما بنك الجزائر ابتداء من السنة القادمة، مثلما قال لكصاسي، يندرجان في إطار ما وصفه بالتطور الضروري للقروض السليمة الموجهة لتطوير الإقتصاد خارج المحروقات من أجل تحقيق وبلوغ قدرات النموّ والادماج المالي خاصة تلك الموجهة لفائدة الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكن الأمر لا يتعلق بالقروض الاستهلاكية التي تبقى خاضعة للقوانين المعمول بها، وغير مدرجة في الوقت الراهن، طالما أن الادخار العائلي لايزال في مستويات مرتفعة.
ومن جهة أخرى، فإن المقاربة الجديدة التي اعتمدها بنك الجزائر على أساس المخاطر للإشراف المصرفي والمتعلقة بمركزية المخاطر الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ستعمل على اختبار مدى قدرة البنوك على المقاومة وهو نموذج جديد يسعى بنك الجزائر من خلاله إلى تعزيز مؤشرات الصلابة المالية.
وعن ظاهرة التضخم واستمرار ارتفاع نسبتها إلى ما يناهز ١٠٪ أكد محافظ بنك الجزائر، أن قانون المالية لسنة ٢٠١٣ توقع بلوغ النسبة ٤٪، في حين أن المعدل الحالي أصبح برقمين وهو بمثابة «الصدمة التضخمية» التي قد تحدث من حين لآخر، ولكن توقعات البنك وكذا صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجعها ابتداء من السنة القادمة لتتراوح في حدود ٤ إلى ٤,٥٪.
ومع هذا، فإن محافظ البنك المركزي الذي توقع اختتام السنة الحالية على معدل أقل من ٨٪ كنسبة تضخم لم يستبعد من جهة أخرى، تكرار نفس الصدمة التضخمية في حالة ما إذا استمرت نفس الأسباب التي أدت إلى الارتفاع القياسي للتضخم.