قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن “إسقاط الحضانة بصفة آلية” في حال زواج الأم، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل وشروط قانون الأسرة التي تختلف من حالة الى أخرى، لافتا إلى أن القضاء رفض إسقاطها في أكثر من 1200 قضية.
أكد لوح في رده على سؤال عضو مجلس الأمة بخصوص إسقاط الحضانة في حال زواج الأم، أن المسألة مرتبطة بمصلحة الطفل، مضيفا “أحكام وقرارات أسقطت وأخرى رفضت إسقاط الحضانة، ما يؤكد أن فلسفة الإسقاط تراعي مصلحة الطفل، إذ أن للقاضي سلطة تقديرية، مذكرا بالمناسبة بأن الحقوق المتعلقة بحماية الطفل وكذا ترقية حقوق المرأة قطعت أشواطا معتبرة، مستدلا باللبنات التي تضيفها الحكومة في كل مرة.
وفي سياق موصول، ذكر بأن قانون حماية الطفل موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الذي ينص على دعم المصالح الاجتماعية على المستوى المحلية وتوفير الإمكانات المادية والموارد البشرية، وخلص إلى القول بأن المنظومة التشريعية الجزائرية في هذا الجانب متكاملة.
وبلغة الأرقام أشار إلى أن المصالح القضائية رفضت إسقاط الحضانة في ما لا يقل عن 1237 قضية، وتم إسقاطها في 2692 بسبب زواج الأم من شخص أجنبي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2014 .
قضايا الفساد المعروضة ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية
حرص وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، على أن “الوصول إلى الحقيقة والفصل بإنصاف وعدالة وفق القانون، هو ما نريد تكريسه في السلطة القضائية”، مفيدا بأن قضايا الفساد ستجدول في الدورات الجنائية بعد الانتهاء من معالجتها، وبخصوص الإعدام جدّد التأكيد بأنه موضوع نقاش.
رد المسؤول الأول على قطاع العدالة على انشغالات الصحافيين على هامش الجلسة العلنية المبرمجة بمجلس الأمة، أمس الأول، والمخصصة للأسئلة الشفوية، وبخصوص برمجة قضايا الفساد، أوضح بأنه سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بمجرد استكمال معالجة الإجراءات، “جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابة المختصة بعد الانتهاء من معالجتها أمام القضاء”.
وسيتم عرض قانون النفقة للمطلقة الحاضنة والحاضنات عموما على مجلس الأمة الأربعاء المقبل حسبما أوضح، مؤكدا بأن وزارة العدل لا علاقة لها بصندوق الزكاة الذي يقع ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وأوضح لوح في معرض رده على سؤال بخصوص قضية الصحافي عبد الحي عبد السميع، الذي يقبع في السجن منذ 15 شهرا، بأن الإجراءات القضائية تستغرق وقتا إلى حين وصول وقت المحاكمة، والقانون يحكم الإجراءات.
وبخصوص القياديين في الجماعات الإرهابية عماري صايفي، المدعو عبد الرزاق البارا و حسان حطاب، فإن القضية “أمام القضاء و القضاء هو من يتصرف”.
