المؤسسات الجزائرية مدعوة للاستفادة من التسهيلات الجديدة

كشفت، أمس، الوكالة التونسية للاستثمار في تقرير لها، أن: «معدل الشركات الجزائرية المستثمرة في تونس لا يتعدى الواحد بالمائة من مجموع المؤسسات الأجنبية المعتمدة والمقدر عددها بـ٣٠٠٠.
وجاء في تقرير الوكالة الذي قدم، أمس، باللقاء المشترك بين رجال الأعمال لكل من تونس والجزائر والذي نظم بفندق السوفيتال تحت رئاسة  كل من رئيس الحكومة التونسي حمادي الجبالي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، أانه هناك ٧٠ شركة تونسية تستثمر حاليا في الجزائر بمقدار ١٠٠مليون دينار جزائري.
وأضاف ذات التقرير، أن الحكومة التونسية قد سهرت على وضع العديد من التسهيلات الإدارية والجبائية والقانونية التي من شأنها أن تفتح المجال واسعا وتحفز المستثمرين الأجانب وتشجع الشراكة الثنائية بين تونس والدول المغاربية والعربية، على وجه الخصوص.
هذا، ودعا المسؤولون التونسيون وكذا ممثلو الصناعة والتجارة في البلد الشقيق رجال الأعمال الجزائريين إلى استغلال التسهيلات والفرص الصانحة التي تقدمها اليوم تونس وحكومتها الجديدة لكل مشاريع الاستثمار الأجنبي.  
وفي تصريح خاص لـ«الشعب»، كشف أبو البابة زبيدي  المستشار الاقتصادي للسفارة التونسية بالجزائر، أن اللقاء الذي يشارك فيه عن الجانب التونسي الوفد المتكون من ٤٥ رجل أعمال تقودهم رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بو سماوي والذي يرافق الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة للجزائر، قد سبقه لقاء في الظهيرة دار محوره حول «كيفية تدخل الجانب السياسي لفك وحل العراقيل التي قد تعطل سير الشراكة والاستثمار الاقتصادي والتجاري المتبادل بين البلدين»، خاصة وأن كل الظروف مهيأة، إلى جانب الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين.
وأفصح من جهته، سليم غربال عضو في الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن على «البنكين المركزيين للبلدين وضع مكانزمات خاصة من شانها تسهيل الجانب المالي الذي يعد الركيزة الداعمة للشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال للبلدين».