أكد وزير المالية، محمد جلاب، أمس، بالجزائر على ضرورة تنويع التعاون بين الجزائر والسعودية وتوسيعه ليشمل كافة القطاعات، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها سوق النفط، وانعكاساتها على البرامج التنموية للبلدين.
وعبّر جلاب الذي ترأس مناصفة اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية ـ السعودية العاشر مع وزير التجارة والصناعة السعودي عن طموح الطرفين في تنويع العلاقات الاقتصادية بينهما من خلال تطوير الاستثمارات السعودية بالجزائر وتمتين العلاقات بين رجال الأعمال للبلدين.
وقال جلاب إن: “التطورات الأخيرة التي عرفتها سوق النفط والتي لها انعكاسات على برامجنا التنموية المسطرة لكلا البلدين تفرض علينا الاعتماد على قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة ويتحتم علينا التعاون المشترك في كافة القطاعات، لاسيما التخطيط والاستشراف والاحصائيات”.
ودعا جلاب، رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، إلى تشخيص المشاريع التنموية المتكاملة القابلة للانجاز لتكون نموذجا لشراكة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين، مشيرا الى الفرص الهامة التي يتيحها المخطط الخماسي 2015 و2019.
وتعزز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، بنصوص تم تجسيدها وتخص قطاعات التجارة والتربية والسياحة والتكوين المهني، حسب جلاب، الذي وجه دعوة إلى القطاعات المعنية من أجل وضع نصوص جديدة قيد الدراسة في صيغتها النهائية، تحسبا للتوقيع عليها خلال اللقاءات المقبلة.
وبخصوص ملف الاستثمارات، أكد الوزير، أنه يتعين برمجة أول اجتماع لأعضاء لجنة متابعة الاستثمار خلال هذه الدورة، مبرزا ضرورة الالتزام بمواعيد الاجتماعات القطاعية وبرمجتها إلى جانب المتابعة المستمرة لمدى تطبيق التوصيات.
وبخصوص التطورات الحاصلة في أسعار النفط، أكد الوزير، أن الاقتصاد الجزائري تمكن خلال السنوات الماضية من تكوين آليات قادرة على التصدي للصدمات الخارجية، إلا أن انعكاسات هذه الأوضاع على السوق تبقى قائمة.
وأوضح أن الجزائر، تعمل على الدفاع عن مصالحها على الصعيد الدولي، مع العمل في نفس الوقت على تنويع الاقتصاد من خلال دفع الصادرات خارج المحروقات، ما من شأنه تخفيف الضغط تدريجيا على ميزانية الدولة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق بن فوزان الرابيه، على تطلعات الطرف السعودي لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي قفزت من 436 مليون ريال سنة 2008 إلى 2150 مليون ريال في 2013 (1 دولار يساوي حوالي 4 ريال) .
وأفاد الوزير، أن بلاده تعول على مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالنظر الى الفرص الاستثمارية الواعدة في الجزائر والتي تتطلب ـ حسبه ـ توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص ليتمكن من استغلالها.
ووجه الوزير السعودي، دعوة لرجال الأعمال الجزائريين، من أجل الاستفادة من برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية والذي يتيح تسهيلات ائتمانية لتمويل استيراد السلع السعودية، مؤكدا على رغبة رجال الاعمال السعوديين في الاستثمار بالجزائر، مؤكدا أنهم مستعدون لاستثمار أكثر من 2 مليار دولار خلال 4 أشهر.
ويهتم الطرف السعودي بقطاع الكيماويات الأساسية ومواد البناء وصناعات مواد التعبئة والتغليف.
وسيتم على هامش أشغال اللجنة التي تدوم يومين، استقبال الوزير السعودي من طرف العديد من المسؤولين في الدولة، لبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات.
