من المرتقب عرض المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل على طاولة الحكومة في غضون هذا الأسبوع، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وأفاد في معرض رده على سؤال حول مطلب المعارضة القاضي بتنظيم انتخابات مسبقة، «المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده»، مضيفا «في اعتقادي السلطة قوية بقوانينها ومؤسساتها القوية، والقوة هنا ترمز إلى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس».
توقف المسؤول الأول على قطاع الداخلية مطولا في تصريح أدلى به للصحافة على هامش الجلسة العلنية المبرمجة، أمس الأول، بمقر المجلس الشعبي الوطني والمخصصة للأسئلة الشفوية، كاشفا بالمناسبة عن عرض مشروع المرسوم على الحكومة هذا الأسبوع، الذي يعول عليه وفق ذات المسؤول في معالجة مشكل البيروقراطية المطروح بحدة بنسبة 70٪.
وأفاد في سياق موصول أن المرسوم «منطقي»، واستند في طرحه إلى أن الوثائق الأصلية يتم إصدارها من قبل سلطات وهيئات رسمية، وبإمكان هذه الأخيرة التأكد منها مقللا بذلك من احتمال حدوث تزوير، الذي تحدث عنه البعض على غرار النواب، ومن هذا المنطلق فإن الهيئات الإدارية من ولايات وبلديات ودوائر يمكنها التأكد فيما بينها من صحة الوثائق، على أساس أنها المصدر دونما طلب الوثائق الأصلية من المعني بالأمر.
وذهب بلعيز إلى أبعد من ذلك، لتبديد الشكوك بخصوص فتح باب التزوير بعد دخول مشروع المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل حيز التنفيذ في حال المصادقة عليه، بقوله أن المواطنين يتحلون بالمسؤولية، وخلص إلى القول «لا ينبغي الانطلاق من مبدأ الشك لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته، وإذا قام بالتزوير يتابع قضائيا».
وفي سياق مغاير، رد بلعيز على المعارضة التي كانت قد طلبت في وقت سابق بانتخابات مسبقة، بقوله «المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده»، لافتا إلى أن عدم وجود «سلطة قوية يجب أن تقابلها معارضة قوية»، وأن الشعب يمنح السلطة للجهة التي يختارها، كما أنه «أصبح يدرك اليوم تمام الإدراك أن المهم بالنسبة له، العمل الصالح النافع المحسوس والملموس في الميدان».
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده على انشغال يخص إعادة هيكلة وحدات الأمن، في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي شنها أفرد وحدات الأمن الجمهوري مؤخرا، بأن «الحكومة استجابت لكل المطالب ذات الطابع الاجتماعي والمهني لأفراد الشرطة ومباشرة تم حلها، وأن المسألة منتهية».
ويؤكد أن الجزائر تتعامل بإنسانية مع ملف اللاجئين
ترحيل النازحين النيجريين نزولا عند طلب مسؤولي البلد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بأن الجزائر تتعامل بإنسانية مع ملف المهاجرين الذين اضطروا لظروف قاهرة في دول جارة اللجوء إلى ترابها، معلنا عن الشروع في ترحيل المهاجرين النيجرين بعد نقلهم إلى مركز بولاية تمنراست، نزولا عند إلحاح دولتهم على طلب رجوعهم، وفي سياق آخر شدد على أهمية الديمقراطية التشاركية التي تتوقف على إشراك المواطن في تسيير شؤونه.
فريال بوشوية
أقر بلعيز في رده على سؤال ممثل الشعب خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى أمس الأول، بأن التعامل مع ملف المهاجرين من الدول الجارة ليس بالأمر الهين نظرا لطابعه، ما يجعل السلطات الجزائرية تعالجه بكل إنسانية حفاظا على كرامة الأشخاص، واستدل بمثال النيجريين الذين اضطرتهم الظروف في مرحلة ما إلى الهجرة، الذين يرفض بعضهم العودة، إذ فروا من الشاليهات المتواجدة بتبسة عشية ترحيلهم إلى ولاية تمنراست المركز الكبير الذي يتوفر على كل الظروف قبيل نقلهم إلى بلدانهم في حافلات مكيفة بمرافقة طاقم طبي وآخر من الحماية المدنية، نزولا عند طلب دولتهم الذي رفعته للمرة الثالثة على التوالي.
ورغم ذلك، فان الدولة الجزائرية تتفهم المهاجرين، ولا يمكنها ـ أضاف يقول ـ بأي حال من الأحوال استعمال القوة لحملهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية فلا العادات ولا التقاليد تسمح بذلك، مجددا حرص الجزائر على حفظ كل الشروط الكفيلة بإقامة تحفظ لهم كرامتهم بمراكز الإيواء المتواجدة ببعض الولايات منها العاصمة ووهران، إلى غاية ترحيلهم إلى المركز الكبير بتمنراست الذي يضم ما لا يقل عن 120 شالي، قبل نقلهم.
وحرص في رده على سؤال نائب آخر تمحور حول المكتبات البلدية والمؤطرين، على التوقف عند أهمية «الديمقراطية التشاركية» التي كانت ركيزة برنامج رئيس الجمهورية الذي أوكل لوزارة الداخلية مهمة تجسيدها في أرض الواقع، لافتا إلى أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه على المستوى المحلي أولوية الأولويات في الوقت الراهن على اعتبار أنه كفيل بتجسيدها، وذكر بالمناسبة إلى أنه حق يكفله الدستور قبل القوانين في إشارة إلى قانوني البلدية والولاية.
وبالمناسبة ذكر أن وزارة الداخلية صاحبة مبادرة المكتبات البلدية، مقرا بوجود مشكل في التأطير وأن المشرفين عليها يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية، وكشف عن توجيه تعليمات لتقييم وضعيتها، لما لها من أهمية إذ باتت فضاء للتدريس أيضا ولإلقاء محاضرات.
