يحتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، أشغال الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي الندوة، التي تنظمها وزارة الصناعة والمناجم، تنفيذا لمخطط خطة عمل الحكومة والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة..
يشرف على افتتاح أشغال ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الوزير الأول عبد المالك سلال، في وقت رفعت الجزائر خيار الحد من الاعتماد الكبير على المحروقات وهو الواقع الذي يفرض تحدّيا رئيسيا على اقتصادنا الوطني خلال السنوات المقبلة، من خلال تحريك أدوات الإنتاج عبر تشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
ويسجل هذا المؤتمر مشاركة وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة والمتعددة التخصصات على المستويين المحلي والوطني في مجال تشجيع الاستثمار ورجال الأعمال وشركاء عالميين ومجموعات صناعية ومؤسسات اقتصادية وطنية وباحثين مختصين في قضايا مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.
وتعقد هذه الندوة في جلسات عامة وورشات عمل وموائد مستديرة، يتم التطرق خلالها إلى المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والصناعية، في إطار نموذج النمو الجديد، والأدوات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج، بما في ذلك تعزيز الشعب الصناعية ذات الأولوية وإمكانات النمو وتحسين بيئة الأعمال ومناخها وتسريع وتيرة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتواصلة لحل إشكالية الشغل، وتجسيد الشراكات، ومشكلة التمويل والعقار الصناعيين.
وتهدف هذه الندوة، إلى تقييم التقدم المحقق في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال جملة من الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال، والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة وما ينتظره من سيخوضون تجربة الاستثمار.
يضاف إلى ذلك، تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لاسيما في المجال الصناعي، من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن وتحديد الأساليب الأكثر نجاعة لتعزيز الجهود المؤسساتية والتنظيمية والتقنية، وإعطاء ديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس المقبلة.
ويتم ذلك من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج وتشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية والقادرة على النمو وتشجيع دعم برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب، دون إهمال التطرق إلى مسألة التمويل والعقار الصناعي وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
