عيش: دور المصدّرين لا يقتصر على بيع وشراء السّلع
مهنة “المصدّر” رسالة وطنية ومسؤولية جماعية
عـدد المصدّريــن ارتفـع من 800 في 2020 إلى أكثر من 2400 مصدّر مع نهاية 2024
كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارته والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “كجاكس”، عن تسجيل تطور ملحوظ في عدد المصدّرين الجزائريّين خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الوزير أنّ عدد المصدّرين ارتفع من نحو 800 مصدر في سنة 2020 إلى أكثر من 2400 مصدر مع نهاية السنة الماضية، من بينهم 146 مصدّرًا تجاوزت قيمة صادراتهم من السّلع مليون دولار أمريكي لكل واحد، إضافة إلى 80 مصدّرًا للخدمات تمكّنوا من تصدير ما يفوق مليون دولار من الخدمات، وهو ما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع التصدير في الجزائر.
أوضح رزيق خلال اليوم الدراسي حول “مهنة المصدّر”، الذي نظم، أمس بفندق الشيراطون، بالجزائر العاصمة، أنّ هذا التطور في عدد المصدّرين يعكس المسار الصحيح للإصلاحات والتدابير الحكومية، التي تهدف إلى دعم الفاعلين الإقتصاديّين وتشجيعهم على التوجّه نحو الأسواق الدولية، الذي يتجلّى في سلسلة من الإجراءات الهامة، تشمل تسهيلات إدارية جمركية ومالية، بهدف تعزيز حضور منتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية، وهو دور يتجاوز كونه نشاطا تجاريا ليصبح ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني متنوّع ومستدام.
وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، حيث بلغ متوسّط الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال السنوات الخمس الأخيرة معدل 5 مليار دولار، مع تسجيل أعلى قيمة سنة 2022 ببلوغ 7 مليار دولار. وأكّد ذات المسؤول أنّ الجزائر قد سطّرت استراتيجيتها في هذا السياق، بشكل يسمح بتوسيع آفاق التصدير من خلال العمل على الوصول إلى كل أقطاب العالم، ومرافقة المصدّرين وتذليل مختلف العقبات التي يواجهونها، مشيرا إلى أنّ الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال مناطق التبادل الحرّ، تمثل فرصا واعدة للمصدّرين لا سيما “trader”.
وحسب الوزير، فإنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، حكومة، مؤسّسات عمومية، قطاع خاص، ومصدّرين، فمهنة مصدّر -حسبه- ليست مجرّد نشاط اقتصادي، بل هي رسالة وطنية ومسؤولية جماعية، داعيا كل الفواعل الإقتصادية، إلى الإنخراط بجدية في هذا المسعى الوطني، والإستفادة من الدعم الحكومي والتسهيلات المتاحة، والعمل بروح المسؤولية والتعاون من أجل الإرتقاء بمهنة المصدّر وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، بما يخدم مصالح بلادنا ويضمن مستقبلها وسيادتها الإقتصادية.
وذكر رزيق بأنّ الرفع من القدرات الإنتاجية لكل المؤسّسات عمومية أو خاصة، هو بهدف التوجّه نحو التصدير وتسهيل عملية بيع المنتجات للمصدّرين بالأسعار المناسبة، مع ضمان توفّر المنتوج كمّا ونوعا، واحترام آجال الشّحن والتسليم، حفاظا وتعزيزا لصورة الجزائر كشريك اقتصادي وتجاري موثوق لدى الشركاء الأجانب، “لهذا لابد من مواصلة مسار الكفاح من أجل الظفر بالاستقلال الاقتصادي التام، والعمل على صنع جزائر ذات قوة اقتصادية تنافسية في الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة من الفرص والنجاحات”.
تنافسية ومسؤولية تسويقية...
من جهته وفي كلمة له على هامش إمضاء اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لترقية الصادرات بوزارة التجارة الخارجية، ممثلة بمديرها العام، سمير دراجي، والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “كاجاكس”، أكّد الرئيس المدير العام لهذه الأخيرة، على الدور المحوري الذي تلعبه الصادرات خارج المحروقات في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يستوجب ضرورة تكاثف مختلف الفاعلين المتدخّلين في عملية التصدير، خاصة ما تعلّق بدور المصدّر “trader”.
في هذا الصّدد، أشار زهير عيش، إلى التحوّلات التي تشهدها الساحة العالمية، تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، تتمثل في تقلّبات الأسواق الخارجية والمخاطر الجيوسياسية والمالية، إضافة إلى مظاهر عدم الإستقرار في العديد من مناطق العالم. في هذا السياق تبرز مهنة “المصدّر” بشكل متزايد، كأحد الركائز الإستراتيجية للتّموقع في الأسواق الدولية، عبر استشراف الفرص والتعامل الذكي مع المخاطر، ممّا يضاعف من مسؤوليتهم في التسويق للمنتوج الجزائري، في بيئة جديدة شديدة التنافسية.
بالمقابل شدّد الرّئيس المدير العام لـ “كجاكس”، أنّ دور “المصدّر” لا يقتصر على بيع وشراء السلع، بل يتعداه إلى التفاوض وتأمين النقل وتنظيمه وبناء شبكات توزيع، موضّحا أنّ هذه المهام لا يمكن أدائها بفعالية دون وجود إطار تأميني قوي، يحصّن “الترايدر” من مخاطر عدم السداد ويمنحه الثقة اللازمة من أجل الإنفتاح على الأسواق الخارجية. وهنا يبرز دور “كجاكس” كأداة وطنية ورافعة حقيقية لدعم “المصدّر من خلال تأمينه ضدّ مخاطر عدم الدفع، وتحليل الجدارة الإئتمانية للمشترين الأجانب واسترجاع المسترجعات عند الإقتراض”، يقول زهير عيش.
وذكّر المتحدّث بالباع الطويل للشركة في مجال تأمين الصادرات، التي تأسّست منذ ثلاث عقود، برؤية واضحة تهدف إلى حماية المصدّرين من المخاطر التجارية والتقلّبات الجيو-استراتيجية وتسهيل اندماجهم في الأسواق الدولية، عبر أدوات تأمينية متخصّصة وخدمات مرافقة متطوّرة. مضيفا أنّ دور مؤسّسته لا يقتصر فحسب على توفير الحماية التنظيمية فقط، بل يتعداه إلى تعزيز الثقة في الصفقات التصديرية، من خلال دراسة الأسواق وتقييم المشترين، وتمكين المصدّر الجزائري من اتخاذ القرار الصائب، في ظل الشكوك وحالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق الدولية.
