في نيويورك كما في مدريد، ومن بريتوريا جنوبًا إلى جنيف شمالا، عادت القضية الصحراوية للتداول بأعلى مراكز القرار على المستوى الدولي، وتحتل صدارة المشهد على موائد النقاش السياسي والإعلامي في أعرق الصحف والفضائيات العالمية الغربية، وارتفع صداها ضمن فعاليات التضامن الأوروبية والأمريكية من أجل مناصرة الشعب الصحراوي المُكافح، وإجراء تقريره المصير ونيل حريته واستقلاله وفق مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ظلّت قضية دولة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حيّة خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من محاولات التشويش المخزني على مسار تسوية ملفها العالق بأجهزة الأمم المتحدة، المصنّف كقضية تصفية استعمار وآخر مستعمرة لم تستقل في قارة إفريقيا، ما زال شعبها يحتمل ويلات الإحتلال الأجنبي البغيض، والإبعاد عن أرضه الأم بطريقة غير شرعية تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتنامى الإهتمام بالقضية الصحراوية في أوساط النخب الغربية والأمريكية على وجه التحديد، وصارت أكثر تداولا ضمن أجندات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار على مستوى اللجنة الرابعة، وكذلك عبر عمل بعثة هذه الهيئة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي يرأسها الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام أنطونيو غوتيريش، وكذلك من المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
وقد أعاد، أمس الأول، الدبلوماسي الأمريكي الشهير والمستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، في مقابلة نشرها الموقع الإخباري لصحيفة «إل إنديبندينتي» الإسبانية، ملف الصحراء الغربية إلى الواجهة الدولية، بعد أن أكّد وجود حل وحيد لإنهاء مشكلها، وهو تنظيم استفتاء تقرير المصير، محملا الاحتلال المغربي مسؤولية محاولة عرقلة هذا المسار الأممي المتفق عليه في عام 1991.
وأبرز بولتون أنّ المثير للغرابة في هذا المعترك السياسي، مماطلة المغرب منذ 25 عاما وامتناعه عن تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي وافق عليه، في وقت كان من السهل إجراؤه، معتبرًا هذه الخطوة القانونية لم تكن مهمة كبيرة للقيام بها بغية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله.
وكشف الدبلوماسي الأمريكي، أنّ حملات التضليل التي يُروِّج لها المغرب وبعض حلفائه المتواطئين لتشويه صورة جبهة البوليساريو من خلال ربطها بالإرهاب والجماعات المتطرفة، غير صحيحة، وأنّها مجرد افتراءات ودعاية مخزنية هدفها إعطاء معطى مشوه حول هذه القضية المتداولة على مستوى أعلى الهيئات الأممية الدولية.
وبداية شهر جوان المنقضي، أبدت حكومة المملكة المتحدة احترامها لمبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأظهرت استعدادها لدعم حلّ مقبول من جميع أطراف النزاع الحاصل في الصحراء الغربية.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن موقف المملكة المتحدة الجديد يهدف إلى دعم حل متفق عليه للنزاع، يندرج في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة، ويحترم مبدأ تقرير المصير، وذلك بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصديقا تاريخيًا لدول المنطقة.
كما دعت حكومة المملكة المتحدة، في الذكرى الخمسين للنزاع الصحراوي، إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى حل دائم للصراع، وتطبيق حلول تضمن مستقبلا أفضل لشعب الصحراء الغربية.
وفي ضوء هذا المستجد، عرفت القضية الصحراوية حضورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي، رغم الحصار الذي يفرضه نظام المخزن عليها من خلال منع الوفود الإعلامية الأجنبية والجمعيات الإنسانية من دخول الإقليم المحتل، للتعتيم على أفعاله الإجرامية ضد الشعب الصحراوي، وأصبح هناك اهتمام متصاعد بها من قبل وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية ذات التأثير على صنّاع القرار وسياسات الدول، التي جدّدت طرح مسألة حل النزاع في الصحراء الغربية عبر تقرير المصير، ووفق مقررات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلى ذلك، سبق وأن حدّد مجلس الأمن الدولي، في تقريره السنوي الخاص بأنشطة عام 2024، الذي تمّ اعتماده بالإجماع في جلسة علنية انعقدت نهاية شهر ماي الفارط، معالم تسوية قضية الصحراء الغربية بما يضمن الحق في تقرير المصير. وأشار التقرير إلى أنّ المجلس واصل عقد مشاورات نصف سنوية بشأن الوضع في الصحراء الغربية، استمع خلالها إلى إحاطات من الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية - المينورسو، ألكسندر إيفانكو، ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
وفي الفصل المخصّص للصحراء الغربية من ذات التقرير، وضع مجلس الأمن بكل وضوح المعالم الأساسية لتسوية النزاع فيها، وهذا بحتمية تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
