دعا، وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة، إلى ضرورة تعزيز الثقة بين كل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات الجوهرية و الشاملة، من أجل الوصول إلى حلّ نهائي للأزمة المالية، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في تلك المنطقة مقلق في الوقت الراهن ويستدعي تضافر الجهود بين مختلف المجموعات الدولية .
وقال وزير الشؤون الخارجية في كلمة ألقاها خلال إعطائه أمس إشارة انطلاق أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي بفندق الاوراسي« أن احتضان الجزائر لهذا اللقاء الهام بحضور الأطراف المالية يعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين لإيجاد حل نهائي للأزمة السائدة في المنطقة». وذكر أنه قد تم توزيع وثيقة على الأطراف المعنية بالحوار المالي والتي تعد بمثابة مشروع تمهيدي ناجع وفعّال من أجل تنفيذ الالتزامات والنوايا التي ستخرج بها المجموعة الدولية بعد مناقشة مختلف المسائل الجوهرية.
وأبرز أهمية استئناف الحوار المالي المنعقد بالجزائر في جولته الثالثة والذي من شانه أن يساهم في بلوغ المرحلة المرجوة في تسوية الأزمة المالية من خلال الإرادة القوية في العمل بين الحضور المكثف ،مشيدا بكافة الأطراف المالية التي لبّت دعوة المشاركة في هذه المفاوضات الجوهرية.
وفي سياق آخر أكد لعمامرة أن الحوار المالي سيخصص فيه جزء لمناقشة مخاطر الإرهاب الدولي الذي سيشكّل حجر عثرة أمام الوصول إلى تحقيق السلم والاستقرار في شمال مالي ،حيث سيعمل على تدمير الهدف المنشود داعيا إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر لمجابهة وتصفية ظاهرة الإرهاب الدولي.
الحوار الشامل عامل أساسي في التسوية السلمية
أجمعت، الأطراف المشاركة في الحوار المالي على أهمية هذه المرحلة الحاسمة، التي ستسمح بالتقدم في الأشغال وفتح صفحة جديدة في هذه المنطقة يسودها السلم والأمن والاستقرار، داعين إلى تعزيز المكاسب التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة من الحوار بين الماليين. وجدّدت الأطراف الدولية دعمها لمسار المفاوضات في مرحلتها الثالثة، مؤكدة أنها متفائلة للنتائج التي ستخرج بها المفاوضات من خلال العمل على تعزيز المكاسب التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى والثانية وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو إيجاد حل نهائي وشامل للأزمة السائدة في شمال مالي.
وشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. دعا ممثل «ميونيسما» باسم الأمم المتحدة أرنولد أكوجانو، إلى ضرورة تضافر الجهود من خلال احترام كافة الأطراف والمساهمة في إبرام اتفاق سلم نهائي دائم، يتم فيه إيجاد حل توافقي يسمح لكافة الأطراف المالية أن تخرج من الأزمة، مجددا التزام الأمم المتحدة بمرافقة مسار الحوار المالي الحاسم إلى أن يصل لأفضل الشروط .
من جهته، أشاد ممثل الإتحاد الأوروبي ميشال دومينيك ريفايرون، بالمجهودات التي تبذلها الجزائر للوصول إلى النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي نشيط في مسألة تنمية مالي وكل بلدان الساحل بشراكات متميزة معربا عن امتنانه للمشاركة في هذا الحوار الهام. وأوضح في ذات السياق قائلا :»أن هذه المرحلة الثالثة من الحوار بين الماليين ستسمح بالتقدم في الأشغال والعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة المالية من خلال مناقشات خلاقة و تشاركية تتكفل بإنشغالات الجميع.» وفي ذات السياق، عبّر الدبلوماسي الإفريقي بيار بويويا عن امتنانه العميق للجهود المضنية التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لتحقيق تطور إيجابي لأزمة شمال مالي، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي مستعد لمدّ يد المساعدة بمختلف أنواعها للتوصل إلى اتفاق سلم تاريخي كفيل باستتباب السلم والأمن في المنطقة، حتى ولو تطلّب الأمر تقديم تنازلات لتلبية مطالب كافة مكوّنات الشعب المالي.
وفيما يخص الاعتداءات الأخيرة على بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما، دعا ممثل الاتحاد الإفريقي بويويا إلى ضرورة تجاوز هذا الوضع الخطير، معربا عن تعازيه الخالصة لعائلات ضحايا هذه الاعتداءات، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه الإتحاد الإفريقي لمجريات الحوار الذي يأمل أن يكلّل بالنجاح.
كما اعتبر ممثل رئيس المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا الإكواس، كايونكا مسينتوش، مسار الجزائر تعبيرا عن إرادة فعلية للسلم بين أطرف النزاع، مذكّرا بالجهود التي بذلتها منظمة الإكواس منذ بدء الأزمة سنة 2012 ، مؤكدا استعداد «الإكواس» لمواصلة هذه الجهود إلى جانب الشركاء الدوليين لمساعدة مالي على العودة للأمن والاستقرار
