المشروع يعبر ستة بلدان إفريقية نسبة إنجازه بلغت 90 بالمائة
أكّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس الثلاثاء بالجزائر، على أهمية وضع نظام لتسيير الطريق العابر للصّحراء (الجزائر- لاغوس)، تحسّبا لتحويل هذه المنشأة لرواق اقتصادي من شأنه دفع التنمية في القارة الإفريقية.
وخلال افتتاح أشغال الدورة 76 للجنة الربط للطريق العابر للصّحراء، والتي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أين تم تنصيب أمين عام جديد للجنة، أبرز رخروخ أهمية الحفاظ على هذا الطريق (10 آلاف كلم) من خلال «وضع نظام فعال لتسيير هذه المنشأة وصيانتها لضمان ديمومتها وفعاليتها على المدى الطويل، تمهيدا للانتقال نحو استغلالها كرواق اقتصادي فعال يخدم التنمية القارية».
ولفت الوزير إلى أنّ الطريق الذي يعبر ستة بلدان والمنجز حاليا بنسبة 90 بالمائة يدخل ضمن «أولويات بلادنا الاستراتيجية»، مجدّدا «دعم الجزائر الكامل لتجسيد رواق اقتصادي وفق مقاربة جديدة تدمج الطرق، السكة الحديدية، الألياف البصرية، شبكات الطاقة، والخدمات اللوجستية».
وأوضح أنّ مشروع الرواق يأتي «ضمن رؤية موحّدة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في قارتنا الإفريقية»، مشيرا إلى سعي الجزائر إلى إدراج مشروع خط السكة الحديدية شمال-جنوب ضمن هذه الرؤية «كمكمّل استراتيجي» للطريق العابر للصّحراء. وأضاف أنّ الخط السككي سيشكّل محورا «لدعم تنقل الأشخاص والبضائع، وتحفيز الإستثمار وربط المناطق الداخلية بالأسواق الإفريقية، انطلاقا من الموانئ الوطنية التي تخضع حاليا لأشغال توسعة لرفع قدراتها الإستيعابية».
ويرتبط الطريق العابر للصّحراء الذي يصل بين كل من الجزائر وتونس ومالي والنيجر والتشاد ونيجيريا، بمشاريع أخرى على غرار مشروع الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا، (840 كلم) «والذي توليه الجزائر أهمية كبرى كونه منفذا جدّ هام إلى إفريقيا الغربية، مع إمكانية ربط هذا المحور بالطريق العابر للصّحراء»، يتابع الوزير.
كما أكّد رخروخ بأنّ الجزائر، وبتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تضع تطوير البنية التحتية الإفريقية ضمن أولوياتها، مع الالتزام بمواصلة الإستثمار في المشاريع الكبرى، من أجل تكامل فعلي بين شعوب القارة وفتح آفاق تنموية واعدة.
من جهة أخرى، نوّه الوزير بأهمية اجتماع لجنة الربط في سياق الإنتقال من رؤية الطريق العابر للصّحراء كممرّ للنقل فقط إلى «مقاربة جديدة أشمل»، تحوله «إلى رواق اقتصادي لتكامل تنموي، يدمج البنية التحتية مع الديناميكيات الاقتصادية». وأوضح أنّ الاجتماع يعد فرصة «لإعادة تقييم التقدم المحقّق وتحديد الأولويات العملية لاستكمال ما تبقى من الأشغال وتعزيز أطر التعاون والصيانة والاستغلال». ونوّه الوزير أيضا بدور المؤسّسات المالية الإقليمية والدولية في مرافقة المشروع، الذي سيتم إتمام ما تبقى منه «في أقرب الآجال»، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين قطاعات المالية والتجارة والنقل، والاقتصاد الرقمي لتأمين الإنتقال السلس من الإنجاز إلى الاستغلال والتثمين.
محمد ولد محمدي أمينا عاما جديدا
وعرف اللقاء تنصيب محمد ولد محمدي أمينا عاما جديدا للجنة الربط للطريق العابر للصّحراء خلفا لمحمد عيادي، وبهذا الشأن، عبر رخروخ عن تقديره لما قدمه الأمين العام السابق «من عطاء وافر وجهود مخلصة دامت لأكثر من ثلاثين سنة»، مبرزا أنّ ولد محمدي سيتولى الإضطلاع بمهام جديدة كإرساء إطار عملي للتعاون بين الدول الأعضاء، من خلال إنشاء آلية لإدارة هذا الرواق، والسير به نحو آفاق واعدة من التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
بدوره أكّد الأمين العام الجديد، في تصريح للصحافة، بأنّ الدورة الحالية ستسمح بعرض البيانات التقنية الخاصة بطبيعة الرواق الاقتصادي للطريق العابر للصّحراء، حيث قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدراسة مشروع الإنتقال نحو هذا النمط المتكامل، مبرزا أهمية تسيير وصيانة المنشأة الطرقية بمساهمة الدول الستة المعنية.
