العامل البشري المتسبب الأول في حوادث المرور

أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، قانة بن عودة، أمس، خلال ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بمقر الدرك الولائي بقالمة، أن الثقافة المرورية غير مطبقة من مختلف السائقين.
وبحسب تحليل للأسباب الرئيسة في وقوع حوادث المرور، أظهر أن العنصر البشري المتسبب الأول في أكثر الحوادث المسجلة. هذا الأخير بسلوكه المعاكس للقوانين ومبادئ السياقة، يرتكب مخالفات متعددة، غير مقدّر بذلك العواقب الوخيمة التي تنجرّ عن هذه الحوادث من خسائر في الأرواح والإعاقات الدائمة والمؤقتة وكذا الخسائر المادية في الوسائل والمنشآت تكلف خزينة الدولة مصاريف إضافية كبيرة.
وقال، إنه من خلال الإحصائيات الخاصة بـ09 أشهر لسنة 2014، يلاحظ أن فئة السن من 30 إلى 40 سنة هي فئة السواق الأكثر تورّطا في ارتكاب حوادث المرور، تليها فئة السن من 18 إلى 29 سنة. كما سجل بأن الحوادث عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الفترات الزمنية من الساعة: 12:00 إلى 15:00 ومن 15:00 إلى 18:00 من كل يوم، وخلال فترة الصيف من 18:00 إلى 00:00 منتصف الليل.
ومن خلال الإحصائيات الخاصة بـ09 أشهر لسنة 2014، تبين أن معظم الحوادث وقعت بواسطة السيارات المرقمة بعد سنة 2011، 2012، 2013، 2014 أي السيارات الجديدة والتي تمتاز بمحركات قوية.
فيما أشار إلى أن الطريق والمركبة والمحيط تمثل أسبابا نسبتها ضئيلة ويبقى المشكل في سلوك ومسؤولية الإنسان من خلال (اللامبالاة، العدوانية، عدم الانتباه، التعب، أخطاء شخصية في السياقة، أخطاء الراجلين، عدم الانضباط، نقص التربية المرورية، ضعف في التكوين، السرعة المفرطة، عدم الالتزام بقانون المرور، السياقة في حالة سكر) وهي الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث المرور.
وتقدر عدد الغرامات الجزافية المرفوعة من طرف وحدات أمن الطرق وكذا الفرق الإقليمية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة بـ22751 غرامة خلال 09 أشهر من سنة 2013. أما خلال مثيلتها من سنة 2014 فتقدر بـ28310 غرامة. ومن ناحية الاحتفاظ برخص السياقة، فقد تم سحب 3374 رخصة باستعمال الأجهزة، وتم تسجيل 24936 مخالفة أخرى.
ودعا بذلك مختلف المصالح لتكثيف جهودها وبذل الأكثر، والقيام بنشاطات عملية وعلمية وحشد طاقات مختلف الجهات الإعلامية والتربوية والصحية والاقتصادية إلى جانب تعزيز مصالح الأمن والرقابة وتحفيز ذوي الكفاءات العالية في هذا المجال وذلك في إطار سياسة شاملة للوقاية من حوادث المرور، وتحديد استراتيجية محكمة وفعالة في تنفيذها.
كما تطرق خلال الندوة الصحفية، إلى أهم القضايا المعالجة خلال التسعة أشهر من 2014، حيث أعطت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة الأولوية لمكافحة الإجرام، من خلال برنامج عمل مخطط الأمن المحلي مستخلص من معطيات الإحصائيات للسنوات السابقة، مكّن إلى حد ما من تقليص رقعة الجريمة، حيث سجل خلالها معاينة 1053 قضية موزعة كما يلي: 39 جناية، 561 جنحة، 453 مخالفة. كما تم توقيف 689 شخص، أودع منهم 165 شخص.
ومن خلال المقارنة بنفس الفترة من سنة 2013، تبين نقص في عدد الجنايات بنسبة 0.37%، أما فيما يخص الجنح فنقصت بنسبة 0.09% ومن جانب المخالفات فلوحظ ارتفاع بنسبة 03.51%.