أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن الإطار القانوني الذي تم استحداثه لفائدة المؤسسات الناشئة من شأنه المساهمة بفعالية في تعزيز الشمول المالي بالجزائر.
أوضح بن موهوب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الطبعة 3 للمنتدى الجزائري حول الشمول المالي، من تنظيم حاضنة-تيك، بأن القانون الجديد المتعلق بالصناديق المشتركة لرأسمال المخاطر «سيسمح بتجاوز عديد العراقيل الكبرى التي تكبح تمويل المشاريع المبتكرة». كما أشار إلى تردد الخواص في الاستثمار بسبب ارتفاع مستوى الأخطار المرتبط بهذا النوع من المبادرات. وأضاف، أن هذا النص سيعزز أيضا تعبئة رؤوس الأموال المدخرة خارج المجال الاقتصادي الرسمي.
وتابع بن موهوب، أن الآلية الجديدة المتعلقة بنشاط مقدم خدمات الدفع ستسهم في استعمال أوسع للمعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد. كما من شأن هذا الإطار أن يعطي دفعا جديدا يسمح للمؤسسات الفتية بالتطور إلى غاية ولوجها السوق المالية. مشددا في هذا الخصوص، على أن البورصة تبقى مفتوحة لكل مؤسسة ناشئة ترغب في الالتحاق مستقبلا.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس العلمي للمسرع العمومي «ألجيريا فانتشر»، أن النصوص الجديدة المؤطرة للقطاع «هي بمثابة تقدم كبير، لطالما انتظرها مجال المؤسسات الناشئة». مضيفا، أن عديد المشاريع المبتكرة، التي تم تطويرها دون تجسيدها بعد، سترى النور قريبا، خدمة للاقتصاد الجزائري والمواطن، الذي بإمكانه الحصول على حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة.
وستتمكن المؤسسات الكبرى في إطار هذا السياق، الاستفادة من تكنولوجيات مالية جديدة من تصميم المؤسسات الناشئة، سيما من خلال الابتكار المفتوح وهو محور استراتيجي تقوم ألجيريا فانتشر حاليا على تعزيزه.
كما أشار ذات المسؤول، إلى أن سنة 2025 ستشهد تعميما تدريجيا لاستخدام المؤسسات العمومية والخاصة للابتكار المفتوح.
وتتميز الطبعة الثالثة من المنتدى الجزائري للشمول المالي، بتنظيم عديد المجموعات حول مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والأمن المالي والانتقال الإيكولوجي، بمشاركة خبراء وفاعلين كبار في القطاع.
جسر نحو الشمول المالي
أجمع مشاركون في المنتدى على أن استعمال الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية، يعد ضرورة للوصول إلى شمول مالي حقيقي في الجزائر عبر تسهيل العمليات وتعزيز أمنها ورفع العراقيل الموجودة.
من جانبه، أكد أبوبكر بلول، رئيس قسم بمجمع المصالح الاقتصادية للنقد الآلي، أن «الدراسات التي قام بها المجمع قد أظهرت أن المعرقل الرئيسي للشمول المالي في الجزائر يتمثل في تردد المواطنين في استعمال مختلف وسائل الدفع». مضيفا، أن «بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة هذه الوضعية عبر توفير المستوى المطلوب من الأمن».
ودعا في هذا الخصوص، إلى تسريع عملية تحيين النصوص القانونية من أجل تحسين تجربة الزبائن وجلب أكبر عدد من المستعملين نحو الدفع الإلكتروني.
من جانبه، نوه حسن درار، مستشار في الاستراتيجيات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة، بالالتزام الظاهر للدولة من أجل توفير المنشآت اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، سيما من خلال إنشاء مراكز معطيات، إلا أنه أكد على أن الاستغلال الحقيقي والفعال لهذه التكنولوجيا في القطاع المالي يتطلب بالضرورة توفر إمكانات معالجة المعطيات وموارد بشرية مؤهلة، إلى جانب معطيات كثيفة ومتنوعة.
وتم على هامش المنتدى، تكريم خمس مؤسسات مالية من قبل حاضنة-تيك من خلال تسليم أربع جوائز، اعترافا بمساهمتها الأخيرة في تطوير القطاع المالي.
وتحصلت شركة «آليانس للتأمينات» على جائزة الامتياز في الشمول المالي والعلاقات مع الزبائن. فيما فاز «بي-لينك للحلول» على جائزة الامتياز في التأمين الرقمي. أما جائزة الامتياز لأحسن شركة ناشئة في التكنولوجية المالية فقد عادت إلى شركة «سليك-باي» Slick-Pay.
أما جائزة الابتكار في المالية المستدامة فقد حصل عليها مناصفة كل من بنك السلام و»ناتيكسيس الجزائر»- Natixis Algérie.
