تسلم، عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، أمس، وثائق التوطين البنكي، بهدف المساهمة في ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، في انتظار إنشاء هيئتين متخصّصتين لتأطير عمليات الاستيراد والتصدير، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأشرف على العملية التي شملت عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الأدوات والحقائب المدرسية، البن، خميرة الخبازة، وحليب الأطفال، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، يضيف البيان.
وتندرج هذه العملية “في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، تعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد، وضبط السوق الوطنية إلى غاية إنشاء هيئتين متخصّصتين، واحدة تعنى بالاستيراد وأخرى بالتصدير، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة”، يضيف المصدر ذاته.
وأضاف البيان بأن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي “ستتواصل الأسبوع القادم لفائدة متعاملين اقتصاديين آ، تخصّ بعض المنتجات الضرورية، وذلك إلى غاية تنظيم العملية بشكل كامل، وضمان تموين السوق الوطنية بكل الاحتياجات”.
