كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الخميس، أنّ الجزائر تحصي 16 ألف وقف مع توقّع تسجيل ارتفاع في هذا العدد بعد صدور مشروع القانون المتعلق بالأوقاف.
وفي معرض رده على مداخلات وانشغالات النواب حول مشروع هذا القانون، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أوضح بلمهدي أنّ «المحفظة الوقفية في الجزائر تعرف تناميا متواصلا، إذ تحصي حاليا 16 ألف وقف، بعدما كانت لا تتجاوز 12 ألفا سنة 2022».
وأشار بهذا الخصوص، إلى «استرجاع العديد من الأملاك الوقفية، آخرها 53 هكتارا بولاية تيبازة»، معتبرا أنّ مشروع هذا القانون سيمكّن، بعد المصادقة عليه، من «استرجاع نسب أكبر من ذلك».
وبغية الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية، أوضح الوزير أنه «تم تحيين قيمة الإيجار حسب المناطق»، وهو ما مكّن من «رفع حصيلة الإيرادات بـ43٪، ما بين سنتي 2022 و2024، فضلا عن توقّع استرجاع مساحات كبيرة من العقار الفلاحي الموقوف».
وتابع بلمهدي، أنّ الأوقاف تعرف «عدة تسهيلات، من خلال استفادتها من إعفاءات جمركية وجبائية، فضلا عن الاستفادة من الأنظمة التحفيزية المتضمنة في التشريعات الاستثمارية».
وبخصوص ضرورة تسريع رقمنة هذا المجال، قال بلمهدي إنّ العملية «تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بغية تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات»، موضّحا أنّ القطاع يعمل في هذا الشأن، بالتنسيق مع عدة قطاعات في مجال الرقمنة.
وبشأن الانشغالات التي رفعها بعض النواب حول ضرورة تضمين الأملاك الوقفية للزوايا في هذا المشروع، أفاد الوزير بأنّ ملف الزوايا «يحكمه قانون الجمعيات وليس الأوقاف». مبرزا مكانة هذه الأخيرة، نظرا «لمساهمتها الكبيرة في مكافحة الاحتلال والحفاظ على الهوية الوطنية».
وفيما يتعلق بأوقاف الجزائريّين في الخارج، فأبرز بلمهدي أنّ القطاع «شرع في التحرّك لإحصاء هذه الأملاك الوقفية»، مضيفا أن المشروع المطروح للمناقشة من شأنه توسيع العملية.
في سياق آخر، جدّد الوزير التأكيد على أنّ هذا المشروع من شأنه «حماية الأوقاف وطريقة استغلالها، لما يتضمنه من أحكام جزائية، وكذا قواعد إجرائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا بمعاينة الجرائم الواقعة في حق الأملاك الوقفية، واستحداث أحكام تتضمن عقوبات مشدّدة للجرائم الواقعة على هذه الأملاك».
من جانبهم، ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، مضمون مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، باعتباره «خطوة مهمة» في تحيين القطاع، بما يساهم في تكريس السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الجزائر.
في هذا الصدد، اعتبرت النائب عن حركة مجتمع السلم، خديجة بلقاضي، أنّ المشروع يدعو لـ»الفخر»، سيما أنّ الوقف يعد موردا أساسيا لقيم التكافل والتضامن، داعية في نفس الوقت لتسريع عملية النهوض بالقطاع من خلال استعجال الرقمنة وإحصاء كلي للأوقاف وتقديم أرقام دقيقة حولها.
وبغية تعزيز البعد الاقتصادي للأوقاف، دعا النائب عن جبهة المستقبل، بن طالب بوسماحة، إلى تكوين الإطارات المتخصّصة في الاستثمار والعمل على نشر ثقافة الوقف على مستوى المواطنين، وتكوين الجمعيات الدينية حول المسار القانوني للعملية.
في السياق ذاته، سلّط النائب عن حركة البناء الوطني عبد الله بوشامة، الضوء على أهمية استحداث «لجنة لإعادة تقييم الأملاك الوقفية وتحيين أسعار الكراء، سيما أنها جلها تقع في أماكن هامة».
من جهته، أشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بلخير قرزو، إلى ضرورة تطرّق مشروع القانون إلى «الأملاك الوقفية للزوايا لحمايتها». بدوره، النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، فاتح جناتي، تطرّق إلى ما تضمّنه المشروع من «آليات رقابة من شأنها ضمان الصرامة في تسيير الموارد الوقفية»، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى الأملاك الوقفية الفلاحية وطريقة تسييرها.
