كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن تخصيص 222 مشروعا بعنوان سنة 2025 في إطار «برنامج التنمية الجماعية» لفائدة الجمعيات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تجسيد «تنمية متوازنة»، حسب ما أفاد به أمس، بيان للوزارة.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه المشاريع تهدف إلى «دعم المناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية قصد تحسين الظروف المعيشية للسكان وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من الولوج إلى المرفق العام والخدمات القاعدية لمختلف المؤسّسات والهيئات، وكذا دعم وتطوير قدراتهم لتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الإنتاج الوطني».
ويتم تجسيد هذه المشاريع - يضيف البيان - من خلال «الاعتماد على مقاربة تشاركية، حيث تساهم الفئات السكانية المستهدفة في جميع مراحل التحديد، وصولا إلى استغلال المشاريع المقترحة والمحدّدة من طرف فرق الخلايا الجوارية للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة»، على أن يكون «إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات في أجل 21 يوما، ابتداء من تاريخ إطلاق الإعلان».
وأضاف نفس المصدر، أنّ «المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الجماعية يقدّر بأربعة ملايين دينار جزائري، 90 بالمائة منها يقع على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية و10 بالمائة يدفعه الطرف المستفيد، حيث يشارك المستفيدون في متابعة إنجاز المشاريع واستلامها وترافقهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن».
كما يمكن للجمعيات وممثلي الساكنة الراغبين في تجسيد مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان، «التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات على المستوى الوطني لإيداع ملفاتهم وفق الأطر والنصوص التنظيمية المسيرة للبرنامج». وفي هذا الشأن، «ستتم دراسة كل المشاريع والمبادرات المعبّر عنها من طرف الجمعيات المشاركة على مستوى لجان خاصة، لدراسة أهلية المشاريع على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن».
