أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الخميس، أنه تم إسداء تعليمات صارمة من أجل التصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات، حيث يرافق قطاع العدالة أجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
وفي ردّه على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح بوجمعة أنه “تم توجيه مذكّرة للنواب العامين تتضمن تعليمات صارمة للتصدي للمضاربة التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات”. وأكّد بهذا الخصوص أنّ قطاع العدالة “يرافق أجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين”.
وحول سؤال آخر يتصل بالرقمنة، أبرز الوزير الخطوات التي قطعها قطاعه في هذا المجال، مذكّرا بأنّ رقمنة الملف القضائي كان قد شرع فيه سنة 2006، حيث تجري حاليا رقمنة كل الإجراءات القضائية، بدءا من الاستدعاء وإلى غاية صدور الحكم وتنفيذه”. وعن مشروع تحويل سجن “سركاجي” إلى متحف وطني، في إطار الحفاظ على ذاكرة الأمة، أفاد بوجمعة بأنه تم الشروع، وبشكل استعجالي، في إصلاح وصيانة الأجزاء المتدهورة منه، بالتنسيق مع ولاية الجزائر.
فيات تنخرط
أعلنت شركة “فيات الجزائر” انخراطها “الكامل “ في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة، حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
وجاء الاعلان عن ذلك خلال اجتماع ترأّسه وزير الصناعة، سيفي غريب، بمقر الوزارة، وشارك فيه ممثلو “فيات الجزائر”، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليا. ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، اعتماد “إقرار بالتزام” يوقّعه الزبون عند الشراء، ويتعهد من خلاله بعدم التورّط في أي شكل من أشكال المضاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب المصدر ذاته. كما التزمت “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة، وفقا لبيان الوزارة.
يذكر أنّ غريب، ترأس، الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق “منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا”، بمشاركة ممثلي الهيئات ذات الصلة بهذا المشروع وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني.
13 شركة عالمية ترغب في التصنيع
وفي سياق آخر، كشف مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، الخميس، أنّ 13 شركة عالمية أم لصناعة السيارات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة من أجل الإستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر، ولمواكبة ذلك أعلن حاجة بلادنا لـ 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.
وأكّد لميطة في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة “هيونداي”، التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول. وفي السياق قال ضيف الصباح إنّ استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا، إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدقّ المكونات. كما كشف مستشار وزير الصناعة عن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسّسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والإعتماد للواحق البلاستيكية. هذا وجدّد لميطة التأكيد على أنّ الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.
