أكد مجلس الأمة، برئاسة صالح ڤوجيل، في بيان أصدره الخميس، أن القضية الصحراوية لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، إلا من خلال استفتاء عادل وشفاف لتقرير المصير، تحت إشراف أممي.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة يجدد تأكيده الراسخ على أن قضية الصحراء الغربية «لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، سوى من خلال تمكين الشعب الصحراوي الأبي، من ممارسة حقه في تقرير المصير في إطار استفتاء عادل وشفاف تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة».
وفي هذا الإطار، اعتبر مجلس الأمة، أن تأكيد كتابة الدولة الأمريكية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص القضية الصحراوية العادلة هو «جنوح عن الشرعية الدولية التي يفترض احترامها من طرف عضو دائم في مجلس الأمن الدولي». ولفت إلى أن هذا الموقف «سيغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية، ليس بإمكانها تغيير حقائق التاريخ أو التحايل على حتميته التي تحتقر الاستعمار وتلفظه مهما طال أمده».
كما أنه «سيقوض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، وفق الإطار الشرعي المتفق عليه والمتمثل في خطة التسوية الأممية لسنة 1991»، يضيف البيان.
واستنادا على موقف الدولة الجزائرية المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الصادر يوم الأربعاء 09 أفريل 2025، شدد مجلس الأمة على أن القضية الصحراوية «ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة وهي قضية تصفية استعمار وفق ما هو ثابت ضمن كل القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومسجلة بذات الوصف القانوني ضمن أجندة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
