الجزائر تواصل معركـــــــة الدفــــــاع عن حق الشعـــــــوب في تقرير مصيرها
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على مشروع القرار المقدم من الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، يؤكد التزام الجزائر بتنفيذ تعهداتها، وهو قرار ملزم لكل الدول، بما فيها فرنسا، ويلزم المحافظ السامي لحقوق الإنسان بتقديم برنامج عمل كامل.
اعتبر زعلاني، في حوار لإذاعة الجزائر الدولية، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي لمقترح الجزائر بالإجماع، مهم جدا ويدل على قوة الجزائر ومكانتها المعتبرة، لأنها تعهدت بتقديم مبادرات للسلم والأمن ولحقوق الإنسان وتوسيع حقلها، كما أنه يشكل خطوة هامة في الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد.
وأضاف زعلاني، أن القرار مهم من حيث الظروف التي جاء فيها، لأن له علاقة بالآثار التي تركها الاستعمار الفرنسي، والعدد الكبير من معطوبي حرب التحرير وما بعدها، وضحايا الألغام التي كانت سببا رئيسيا في تحولهم لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال، إن أهميته تعود بالنفع على المتضررين، من حيث التعويض والتكفل بهم. واقترح في السياق، أن تستغل الجزائر هذا النجاح، لاستصدار قرار آخر يتعلق بالتجارب النووية وآثارها.
وأوضح، أن الجزائر من بين البلدان القلائل التي نجحت في تحييد عدد كبير من الألغام، حيث نزع الجيش أكثر من تسعة ملايين لغم.
ومن شأن القرار أن يلزم فرنسا (عضو في المجلس)، التي زرعت 11 مليون لغم مقابل تسعة ملايين نسمة على الحدود و3 ملايين في المدن ولم تقدم الخرائط التي توضح مكان زرعها، وهي بموجب القرار ملزمة بتنفيذ تعهداتها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الدولية الملزمة، باعتبار أن المصادقة على القرار تعد ضرورة إنسانية وقانونية وإلزامية لحماية حقوق الإنسان.
ورغم أن الأمور على الصعيد الدولي ليست بسهولة تطبيق القانون الوطني، أكد زعلاني أن الجزائر تواصل العمل في إطار الشرعية الدولية وتواصل معركة الدفاع عن مصلحة الجزائر والمجتمع الدولي. كما تسعى لجعل التنمية هدفها التالي، بعد دفاعها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، لأنه لا معنى لتقرير المصير دون استقرار ودون حقوق الإنسان ودون الحق في التنمية، ولِمَ لا تحويل الحق إلى اتفاقية ملزمة للأغنياء تجاه الفقراء؟. مؤكدا على ضرورة أن يتمسك الشعب الجزائري بالاستقرار الذي تعيشه البلاد، لأنه أساس التنمية وحقوق الإنسان.
وأشار، في السياق، إلى ضرورة ربط القرار بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتجريم الاستعمار والاسترقاق والذي كلفت به الجزائر؛ قرارات تلتقي في شكل متكامل لتقوية السلم وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى دعا إلى تضمين القرار في ملف الذاكرة والتاريخ للجنة الجزائرية- الفرنسية حول الذاكرة والتاريخ التي ستعقد قريبا، وإلزامها بالتنظيف والتعويض والاهتمام بالضحايا. كما يمكن للجزائر أن تستصدر قرارا آخر خاصا بالتجارب النووية بالاعتماد على القرار الصادر.
وأوضح، من جهة أخرى، أن القرار يخدم كل الدول المتضررة من الألغام، بما فيها الصحراء الغربية، التي زرع فيها المحتل المغربي ملايين الألغام.
