التزام المؤسسة التشريعية بالدفاع عن القضايا التاريخية العادلة
تم تعيين نواب العهدات التشريعية السابقة، المبادرين بمقترحات حول قانون تجريم الاستعمار، في اللجنة الخاصة المكلفة بصياغته كأعضاء شرفيين من أجل الاستئناس بتجربتهم، بحسب ما أعلن عنه المجلس الشعبي الوطني، أمس، في بيان له.
أوضح المصدر، أنه «في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الذاكرة الوطنية ومواجهة محاولات طمس الحقائق التاريخية والتنكر لها، وبعد تنصيب اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، تم دعوة السادة نواب العهدات التشريعية السابقة الذين بادروا بمقترحات مماثلة(...) وقصد الاستئناس بتجربتهم تم تعيينهم أعضاء شرفيين في اللجنة الخاصة، تكريما لجهودهم وإسهاماتهم».
وأبرز البيان، أن هذه المبادرة تأتي في «إطار التزام المؤسسة التشريعية بالدفاع عن القضايا التاريخية العادلة، وتحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار التي كابدها الشعب الجزائري»، بما «يعزز السيادة الوطنية ويحصن الأجيال القادمة ضد النسيان». وأضاف، أن الحاضرون ثمنوا هذه الالتفاتة، معتبرين أنها تشكل «خطوة هامة» نحو تعميق الوعي وتعزيز مسار كشف الحقيقة التاريخية، معربين عن تطلعهم لدعمها وتثمينها كجزء من الجهد الوطني الهادف إلى استرجاع الحقوق المعنوية والتاريخية للشعب الجزائري وتوحيد الجهود للمضي قدما في هذا المشروع، وبلوغ كافة أهدافه بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ أمانة الأجيال التي ناضلت من أجل الحرية والاستقلال.
