19 مارس.. يوم تاريخي تحقق بفضل تضحيات الجزائريين ضد استعـمــــــــــــار مستبد
بوجمــــــعة: تجسيـــــــد تعليمـــــــات الرئيس لتعميـــــــم الاستفـــــــادة من مزايا الرقمنــــــة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، الذي تمت المصادقة عليه، سيعزز من استقلالية القضاء.
في كلمة له عقب المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، أوضح السيد بوغالي أن هذه الخطوة تندرج في إطار «مواصلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية الى تعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة»، وكذا «تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة عبر العالم ويستجيب لتطلعات الجزائريين»، مثمنا جهود وزير العدل، حافظ الاختام، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى عصرنة قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
على صعيد آخر، هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعب الجزائري بذكرى عيد النصر التي سيتم إحياؤها في 19 مارس، مذكرا بأن «هذا اليوم التاريخي قد تحقق بفضل تضحيات الجزائريين ضد استعمار مستبد وكفاح مرير ونضال مستميت طيلة أكثر من قرن من الزمن».
كما توجه بالتحية لأفراد الجيش الوطني الشعبي «المرابطين على الحدود، سليل جيش التحرير وحامل أمجاده»، وكذا الأسلاك الأمنية الساهرة على أمن المواطن وحماية الوطن.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع، على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
وعقب التصويت، الذي تم في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، أكد السيد بوجمعة أن هذا النص القانوني «يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات».
كما يأتي هذا القانون ليضاف إلى الترسانة القانونية التي «تعززت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته»، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه «تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي»، من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار «عصرنة عمل الجهات القضائية، بفضل استغلال الوسائل الإلكترونية لرفع الدعاوى».
كما يندرج أيضا -يتابع الوزير- في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات. وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري، فإن هذا النص سيزود المنظومة القضائية بـ «آليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين، ما سينعكس إيجابا على المتقاضي»، وفقا لما أكده السيد بوجمعة.
