عقد وزير الصحة عبد الحق سايحي، اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية لاستعراض التدابير الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع، ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات، حسب ما أفاد به، أمس الاثنين، بيان للوزارة.
أوضح المصدر، أنه خلال هذا الاجتماع، الذي عقد، الأحد، تم تقديم عرض حول «الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها».
وتشمل هذه الإجراءات بالنسبة للقطاع العام، «منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية، التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا، والمراكز المتخصصة في مكافحة وعلاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و140 سريرا، إضافة إلى تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة، كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة».
وبالنسبة للقطاع الخاص -يضيف البيان- فقد تم «إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة، كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المديرين الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة».
وتهدف هذه الإجراءات إلى «تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية، مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم، عدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمديرين المحليين، تشجيعهم على القيام بالمبادرات الرامية إلى تحسين الخدمة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة».
ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات -مثلما أشار إليه البيان- في «تحسين جودة الرعاية الصحية، تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وفقا لخطة العمل الوطنية لصالح المريض».
تجدر الإشارة، إلى أن «قطاع الصحة في الجزائر شهد خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا في عدد المشاريع الصحية، حيث تم تسجيل 134 مشروعا عام 2024 لإنجاز مستشفيات عمومية بسعة 60 سريرا، تشمل مراكز مكافحة السرطان، مستشفيات أمراض القلب، مستشفيات الأمراض العقلية ومراكز إعادة التأهيل، إضافة إلى مستشفيات جامعية ومراكز للأم والطفل».
كما تم «تسجيل 342 مشروعا لإنشاء مستشفيات خاصة، 359 مؤسسة صحية من نوع العيادات للاستشفاء اليومي، في مؤشر واضح على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المنظومة الصحية الوطنية»، وفقا لنفس المصدر.
