التزمت الجزائر، في ردودها على الاستفزازات الفرنسية، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ضبط النفس والمرحلية في الرد بما يتناسب وطبيعة الادعاءات الكاذبة في كل مرة؛ ذلك أنها إن تركت المبادرة المتهورة للجانب الفرنسي، لأجل استدراجه ثم فضحه واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة الوضع، ونجحت لحد الآن في قلب مسار الضغط نحو باريس الخاضعة لنزوات قوى سياسية يمينية معادية.
قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسام حمزة، في اتصال مع «الشعب»، أمس، إن برقية وكالة الأنباء الجزائرية، والبرقيات التي سبقتها في سياق الأزمة الراهنة بين الجزائر وفرنسا، تكشف «مراعاة قاعدة التناسب ولمبدإ التعامل بالمثل في ردود الجزائر على ادعاءات فرنسا وافتراءاتها، كما نلحظ تدرُّجا متصاعدا ومحسوبا في الكشف عن الأوراق والتلويح باستخدامها كلما هددت فرنسا بورقة جديدة».
وأضاف، بأن الجزائر تؤكد في كل مرة، استعدادها التام ودون تردد للانخراط في المواجهة التي يستحقها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أكثر فأكثر.
وبقدر ما تؤكد هذه الردود نية الجزائر في عدم التراجع أو الانصياع للافتراءات الفرنسية وثقتها في قوة موقفها، بقدر ما تبرهن أيضا على امتلاكها لأوراق ضغط أخرى قد تكشف عنها حينما يحين وقتها.
بالمقابل –يضيف المتحدث- تعكس الردود الجزائرية رصانة الموقف الجزائري، والتصرف من منطلق دولة تحترم نفسها واتفاقياتها مع الأطراف الأخرى، وهي بذلك تقلب السحر على الساحر. فكلما حاول الطرف الفرنسي الكيد وإظهار أن الجزائر أخلّت بالتزاماتها، إلا وكشفت هذه الأخيرة لعبته وردتها عليه، بالحجة والدليل لا بالادعاء والدعاية المغرضة، التي تطبع عصابات الفكر الاستعماري والاستعلائي «لنخبة فرنسية» مازالت تعيش فكريا في بدايات القرن 19، ولا تعي التغيرات الدولية والإقليمية وانتقال مراكز القوى.
سعار فرنسي..
وزاد السعار الفرنسي، بعد نشر وسائل الإعلام الجزائرية لأفلام وثائقية عن ماضي فرنسا المخزي، نقلتها وسائل إعلام أوروبية، وشهادات فرنسيين أنفسهم ممن كشفوا حقيقة فرنسا المتعطشة للدم، لتتعرى حقيقتها أمام أوروبا والعالم أجمع.
وأوضح حسام حمزة، أن مما زاد من جنون النظام الفرنسي، الرد القوي لرئيس الجمهورية أمام البرلمان، عندما تنازل بعزة عن التعويضات المادية لضحايا الجرائم الفرنسية أثناء احتلالها للجزائر، داعيا إياها للاعتراف فقط بجرائمها وتقديم الاعتذار، لأن دم شهيد واحد لا يقدر بثمن.
كذلك جاء رد المؤسسة العسكرية متسقا وموقف الدولة، عندما أكد في افتتاحية مجلة الجيش، شهر جانفي، أن الجزائر لا تقبل الابتزاز والوصاية والرضوخ لأي جهة، مهما كانت قوتها»، وأن «المشهد واضح كل الوضوح ولا يتطلب تفكيرا طويلا وتحليلا عميقا حتى تدرك خبث نوايا أعداء الجزائر وأهدافهم الدنيئة».
وأضافت الافتتاحية، أن الجزائر التي بقيت صامدة قوية طيلة تاريخها الحافل بالمجد والبطولات، لن تنحني أبدا أمام رياح التآمر والتفرقة وسموم الفتنة».
وموقف المؤسسة العسكرية هذا يؤكد تمسكها بمهامها الدستورية المتمثلة في حماية وصون الاستقلال السياسي للبلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، واستعدادها لأية مواجهة قد تفرض عليها.
هذه الردود الجزائرية تؤكد من جديد على ترسخ منطق الدولة لدى الجزائر ممثلة في قيادتها العليا، مقابل رعونة وعدم يقين لنظيرتها الفرنسية التي تخبط خبط عشواء، وأصبح التهديد بين قياداتها لغة تخاطب، حيث هدد وزير الداخلية الفرنسي، الذي يقف وراء التصعيد مع الجزائر في قضية اتفاقيات الهجرة 1968، والمهاجرين الجزائريين هناك، بالاستقالة إذا ما لينت فرنسا موقفها أمام صلابة الموقف الجزائري، وهو ما يعكس حدة الخلاف الداخلي الذي وصلت إليه فرنسا بسبب جعل الجزائر قضية داخلية، تشغل بها نفسها وشعبها عن أزماتها المتعددة.
