نخبة جزائريـة ستقود الاستقلاليـة التكنولوجية فـي تحلية ميـاه البحـر

الرّئيس تبـون: نحـن نعوّل عليكم وأتمنـى أن تكونــوا قـدوة للولايــات الأخـرى

 وقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمحطة “كاب جنات 2 “ لتحلية مياه البحر، على أول مدرسة جزائرية متخصّصة في هذا المجال الحيوي للأمن المائي، وخاطب منتسبيها قائلا “نحن نعوّل عليكم وأتمنى أن تكونوا قدوة للولايات الأخرى”.

 بالعودة إلى البدايات الأولى لانطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، يتّضح أنّ البرنامج الاستعجالي الذي أقرّه الرئيس تبون، لم يقتصر على تشييد المصانع الخمسة، حيث وجّه وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني باستحداث مدارس متخصّصة وإقحام برامج تكوينية تختص في تحلية مياه البحر.
وتنفيذا لهذه التوجيهات، وقصد مرافقة الخيار الاستراتيجي الذي تبنته الدولة في مجال تحلية مياه البحر، أدرجت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيّين، تخصصات جديدة في مجال تحلية مياه البحر في الجامعات والمعاهد التكوينية، وذلك بغية التحكّم أكثر في التكنولوجيات والتقنيات المستعملة في هذا المجال.
ويشمل المشروع الضخم لتحلية مياه البحر، تكوينات عالية، للتحكّم في الإنجاز والأهم من ذلك تحقيق الاستقلالية التكنولوجية لضمان السيادة المائية، لخلق البيئة الملائمة لعمل السواعد الجزائرية التي تولت مهمة الإنجاز وستتولى إدارتها وصيانتها لضمان حماية الأمن المائي، أمام تغيّرات المناخ في العالم التي نتج عنه شحّ في الموارد المائية. وتُرجمت هذه الجهود برفع التحدي للخروج من التبعية التكنولوجية للخارج عبر بوابة البحث العلمي، حيث تبنت خيار إدراج تخصّصات جديدة في الجامعة ومراكز التكوين المهني بخصوص تحلية مياه البحر.

مرافقة الخيــار الاستراتيجـي

 وبهذا الخصوص، كان رئيس الجمهورية قد اتخذ إجراءات لصالح تعزيز الأمن المائي، من خلال تبني نظرة استشرافية لخطر شحّ المياه الصالحة للشرب، وتمّ وضع مخطط استعجالي، حيث تم اتخاذ قرارات صارمة بإنتاج المياه المحلاّة عن طريق بناء محطات تحلية مياه البحر عبر المدن الساحلية، وهو ما حصل فعلا بدخول محطات تحلية مياه البحر حيّز الخدمة في ظرف قياسي.
هذا الخيار الاستراتيجي للسلطات العليا في البلاد، تنفيذا لرؤية الرّئيس تبون، كان لابد من مرافقته، بتخصّصات أكاديمية، بما يتناسق مع الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في ميدان إنجاز محطات تحلية مياه البحر كخيار بديل للموارد المائية التقليدية، بغية  تحقيق الأمن المائي، وتوفير المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك، في إطار رفع التحدي ومواكبة قطاع التعليم العالي، والتكوين المهني لهذا المسار.
وحرصا منه على متابعة تخصّصات تحلية مياه البحر بالجامعة، كان الرّئيس قد التقى، أول أمس، شبابا سيتخصّصون في تقنيات تحلية مياه البحر، بولاية بومرداس، من أجل تشجيع التخصّص في هذه الشعبة خاصة، وقال “أنتم أول مدرسة لتحلية مياه البحر، أتمنى أن تكونوا قدوة لولايات أخرى”.
اهتمام الرّئيس بهذا التوجّه الذي جنّب الجزائر كارثة حقيقية فيما يخص توفير المياه الشروب، حيث كان من بين أولى أولوياته منذ بداية عهدته الأولى، وأمر حينها “باستحداث تخصّص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، وذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 14 نوفمبر 2022.
وبناء على قرارات الرّئيس التزمت الحكومة، بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصّصات في قطاعي التعليم العالي والتكوين و التعليم المهنيّين، حيث أدرجت وزارة التكوين والتعليم المهنيّين “تخصّص تحلية مياه البحر، ضمن قائمة عروض التكوين، حيث يتم “تقديم هذا التكوين قصير المدى في 6 أشهر، على مستوى مراكز التكوين المهني، ويكون موجّها للمتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي”، حسب ما أفادت به الحكومة سابقا عقب اجتماع لها خصّص لهذا الأمر في حينها.

هندســة ..ليسانـس وماســتر  

 وبعنوان السنة الجامعية 2023/2024، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،  قد أعلن عن ميادين وتخصّصات خاصة بتحلية مياه البحر، في طوري الليسانس والماستر وشهادة مهندس على مستوى بعض نقاط التكوين في مؤسسات التعليم العالي. مع  استحداث قطب امتياز جامعي لتدريس هذه التخصّصات الخاصة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصّحراء، وفق تصريحات سابقة له.
ويتكون هذا القطب من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالجزائر العاصمة، والمدرسة العليا للرّي بالبليدة، والمدرسة الوطنية المتعدّدة التقنيات بوهران موريس أودان، وجامعة قاصدي مرباح بورقلة، وهذا “القطب الجامعي سيتولى مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي والتكنولوجي، من أجل تكوين مبتكر”.
ويكمن الهدف المنشود من إدراج تخصّصات أكاديمية في هذا المجال، وفق الحكومة، في “تكوين خريجي الجامعات في مختلف المستويات (الهندسة والليسانس والماستر)، الذين سيكون بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر والاستجابة لاحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، لاسيما من خلال تحلية مياه البحر”.
كما أنّ الهدف من فتح هذه التخصّصات، هو تكوين إطارات جزائرية تتحكّم في تقنيات المصانع المتخصّصة في المياه المحلاة، كما يرمي إلى إعداد نخبة وطنية متحكّمة في التكنولوجيا، ويمكّن هذه الإطارات من تشغيل هذه الهياكل وصيانتها.
وضمن هذه الجهود الحثيثة التي تبدلها الجزائر، فإنّ إعداد نخبة جزائرية للتحكم في مصانع تحلية مياه البحر وفق التطورات الحاصلة في المجال، سيغني بلادنا عن الاستعانة بخبراء أجانب للتدخّل على مختلف المستويات، من باب حرص السلطات العليا في البلاد على الاعتماد على كل ما هو جزائري خالص في كل المجالات، بدءا من تأمين الغذاء والماء والطاقة، في عالم متغيّر على مختلف المستويات والنتيجة هي تحقيق طموح كل من هو جزائري.